بقلم الأستاذ / أحمد السيد عبد العال المندوة
نجد فى أوساط مجتمعنا الحاضر ما يسمى بالركود الإقتصادى وهو بكل بساطة ركود السلع والمنتجات لقلة البيع وتوقف حركة الشراء وتعطيل التصدير وتوقف الإستيراد ، مما يسبب ركودا إقتصاديا للسلع والمنتجات وهذا لعدة أسباب نتحدث عنها أن منها ضعف وقلة الواردات المالية للأفراد والمؤسسات كل على حد سواء .
فالأفراد ليس لديهم ما يكفيهم لشراء منتجهم أو سلعتهم نتيجة آخرى لتدنى رواتبهم أو لضعف واردهم من الشركات والمؤسسات وثانيا غلو تلك المنتجات عن سعرها المعتاد والطبيعى فى الشراء نتيجة زيادة فاتورة الإستيراد أو زيادة أسعار المواد الخام أو رغبة من التجار فى تحقيق ربح عالى فى وقت قصير كل هذا يسبب ركودا إقتصاديا تظهر تبعاته على كل أفراد المجتمع .
إذن ما هى الحلول للحد من تلك الظاهرة فى مجتمعنا الحل هو إيجاد اقتصاد وطنى قوى وقادر على حل مثل هذى المشكلات خصوصا الإنتاج المحلى وضبط السوق المصرى فى حركات البيع والشراء حتى لاتتجاوز الحدود المتعارف عليها فى البيع والشراء ثم المزيد من توفير المواد الخام للمستهلكين وتحفيز المصانع والشركات والتجار على زيادة الإنتاج وتنشيط حركة التصدير .
