إنعقدت في العاصمة المصرية أعمال اجتماع اللجنة التجارية المشتركة المصرية السودانية على المستوى الوزاري، حيث ترأس الجانب السوداني معالي السيدة/ آمال صالح سعد – وزيرة التجارة والتموين المكلفة والجانب المصري، السيدة / نيفين جامع – وزيرة التجارة والصناعة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية في البلدين، وحضور السيد السفير/ الصادق عمر عبدالله – القائم بالأعمال لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة والمستشار/ حسام حسين – الدبلوماسي بالبعثة.
وفي كلمتها، أكدت معالي السيدة/ آمال صالح سعد – وزيرة التجارة والتموين، على أن انعقاد اجتماعات اللجنة يأتي في وقت بالغ الأهمية، يعكس العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين ويؤكد استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرة إلى دور اللجنة في تحقيق نتائج إيجابية في ملفات التعاون بين البلدين خاصة في ضوء توافق الرؤى على مستوى القيادة السياسية وحكومتي البلدين.
وأوضحت الوزيرة، أهمية العمل على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل حركة رجال الاعمال وانسياب حركة التجارة البينية في السلع والخدمات لمستويات ترقى لطموح البلدين الشقيقين، لافتةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات والتدريب.
وأكدت أن هناك فرصا متميزة أمام الصادرات المصرية بالاسواق السودانية والتي تُعد أحد الأسواق الرائدة للمنتجات المصرية والتي تلقى قبولاً كبيرا لدى المستهلك السوداني، مشيرة إلى أن السودان تمثل بوابة للصادرات المصرية لاسواق دول القارة الإفريقية، كما تعد مصر بوابة للصادرات السودانية للأسواق الأوروبية.
من جانبها، أكدت معالي السيدة/ نيفين جامع – وزيرة التجارة والصناعة المصرية، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية السودان الشقيق في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من دعم القيادة السياسية والفرص والمقومات الكبيرة في البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة ترقى لطموحات الشعبين الشقيقين وتصب فى مصلحة الاقتصادين المصري والسوداني على حد سواء، جاء ذلك بحسب بيان الوزارة اليوم.
وشددت الوزيرة على أن السودان يُعد أحد أهم الدول العربية والأفريقية التى ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل العقبات التي قد تعترض انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين والتي بلغت خلال عام 2021 نحو مليار و165 مليون دولار مقارنة بنحو 725 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 60% وبفارق 440 مليون دولار.
وأشارت جامع، إلى الدور الهام للجنة التجارية المصرية السودانية في خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة لاسيما خلال المرحلة الحالية والتي تشهد تداعيات وتحديات اقتصادية عالمية ناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
ونوهت الوزيرة، إلى الرغبة المشتركة لدوائر الأعمال بالبلدين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك وحرصها على دعم العلاقات الثنائية لمواجهة أية تحديات قد تطرأ على الساحة الدولية، مشيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهود على المستويين المحلى والإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وشهدت ختام الاجتماعات توقيع الجانبان المصري والسوداني، محضر اجتماعات اللجنة. كما شهدت الوزيرتان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ووزارة التجارة والتموين السودانية ويمثلها ادارة المعارض، تستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال المعارض والأسواق الدولية.
وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها أمس الأربعاء بإجتماعات على المستوى الفني، وقد شارك السودان بوفد ضم وزارت التجارة والتموين والخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي وهيئة الجمارك وعدد من الجهات ذات الصلة.
