بمشاركه وحضور رئيس لجنه حقوق الإنسان العربية لجنه الميثاق ) المستشار جابر المري وأعضاء اللجنه والسفيرة / الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعيه و الشيخ أحمد ولد أحمد سالم ولد سيدي، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالجمهورية الإسلامية
الموريتانية وممثلي الجهات
ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي وأعضاء من البرلمان العربي
والمستشار سلطان الجمالي، أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق
ناقشت لجنه حقوق الإنسان العربية لجنه الميثاق
التقرير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية
و وتضمنت كلمة سلطان بن حسن الجمَّالي
الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
توجيه الشكر للجنة حقوق الإنسان العربية، ممثلة برئيسها المستشار الأستاذ جابر صالح المري ، لدعوتهم الكريمة للمشاركة في أعمال الدورة العشرين الخاصة بمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، داعياً الله عز وجل بدوام التواصل والتعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي.
ا
واستكمل قائلا ترتبط الشبكة العربية بمذكرة تفاهم مع لجنة حقوق الإنسان العربية، وعملنا سوياً على رفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء للتفاعل والتعاون وإعداد التقارير للجنة الميثاق، وسنستمر بالتعاون لرفع القدرات بهذا الصدد؛ لتكون المؤسسات أكثر فعالية وتعاوناً مع لجنة الميثاق وأمانة الجامعة العربية وإداراتها والتي تربطنا بها أيضاً مذكرة تفاهم. فالجامعة العربية من أول وأهم أصحاب المصلحة التي تتقاطع أهدافها مع أهداف الشبكة العربية من حيث المواضيع والتغطية الجغرافية، ناهيكم عن آلياتها الفعَّالة للوصول للأصحاب القرار بما يسهم في اختصار الزمن لتحقيق التغيير المنشود لتحقيق أهدافنا النبيلة ورسالتنا السامية والمشتركة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.
أنشِئ وقال أنشئت الشبكة العربية بنواكشوط بشهر أبريل 2011، وذلك بالاجتماع السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، ما سمي بإعلان نواكشوط، والذي أقر فيه إنشاء الشبكة بهدف تعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وأن مقرها الدوحة. وبنهاية شهر يوليو لهذا العام 2022، سنعود لنواكشوط لعقد الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية والتي ستنتقل خلالها رئاسة الشبكة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا لترأس الشبكة لدورة مدتها عام. وها نحن اليوم بهذه الدورة لمناقشة التقرير الوطني للجمهورية الموريتانية، حيث يسعدنا إعلامكم عن تعاون عضو الشبكة العربية “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا” مع لجنة الميثاق عند زيارتها لموريتانيا خلال شهر مايو المنصرم، وكذلك بتقديم تقريراً موازياً، لذلك وبهذه المناسبة أود أن أؤكد على دعم الشبكة العربية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا في برامجها على المستوى الوطني بما يسهم ببناء ورفع قدرات العاملين على حقوق الإنسان في جميع الشرائح والقطاعات بما يسهم بتفاعل أكبر مع المنظومة الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها متابعة توصيات لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق”، فلموريتانيا فضل على الشبكة العربية بولادتها ودعمها المستمر لمسيرتها من خلال تعزيز دور واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، والتنسيق والتعاون على المستوى الدولي، ونحن على استعداد لتقديم الدعم الذي تراه اللجنة الموريتانية مناسباً لتلبية الاحتياجات وتذليل التحديات بهذا المجال، وذلك بالتعاون مع لجنة الميثاق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
السيدات والسادة
بالنظر لأعمال هذه الدورة “العشرون”، نستحسن جهود لجنة حقوق الإنسان العربية؛ بعملها على تحقيق مبدأ المشاركة وإشمال الجميع قدر الإمكان، وذلك بما تتضمنه من مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في موريتانيا. وبالنظر لمواضيع مداخلات أعضاء لجنة الميثاق والحقوق التي يناقشونها، نستدل على إدراكهم العميق لعالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة. هذا العمل المشترك النابع من إيمان المشاركين في هذه الدورة بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان. يدل على تطور حركة حقوق الإنسان العربية، من خلال التعاون والتكامل بين أصحاب المصلحة في تحقيق هدفهم المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لصون الكرامة الإنسانية.
من هذا المنطلق ومن واقع الرصد والتقارير الموازية التي وصلت للجنة حقوق الإنسان العربية، نرى مداخلات أعضائها، تتناول الحقوق بسياق متسلسل متصل، من الحق في المساواة وعدم التمييز للوصول للحريات السياسية والمدنية، فكما نعلم أن إعمال أحد الحقوق يعتمد على إعمال حقوق أخرى، فلا بد من إعمال الحق في الصحة لإعمال الحق في التعليم أو الحق في الوصول إلى المعلومات، وما يتضمنه ذلك من ضرورة المساواة وعدم التمييز عند إعمال الحقوق، لتحقيق التنمية من خلال المشاركة وإشمال الجميع للمساهمة في هذه التنمية والتمتع بها.
هذه المراجعة اليوم؛ تؤكد على واجب الدولة وغيرها من الجهات المكلفة بالمسؤولية أن تمتثل للأعراف والمعايير القانونية المكرسة في صكوك حقوق الإنسان. وحق أصحاب المصلحة في متابعة جهود الدولة ومساعدتها وتقديم يد العون لها والتضامن معها على الصعيد الدولي والوطني للوصول لحقوق أكثر تعزيزاً وحماية، متمنين للجميع التوفيق والسداد في تعاونهم وتحقيق أهدافهم المشتركة، مؤكداً استعداد الشبكة العربية لتقديم الدعم الممكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا لتعزيز قدراتها ودورها في هذه المسيرة.
الأخوة والأخوات
بسياق آخر لا بد لقضية فلسطين النازفة من أن يكون لها نصيب في اجتماعنا هذا تحت قبة العروبة بالجامعة العربية، لذلك أود أن أنتهز هذه المناسبة لإعادة تأكيد إدانة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ للسياسات الإسرائيلية التعسفية والمتصاعدة والممنهجة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والسياسات التهويديه بحق مدينة القدس المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، وكذلك استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم؛ كما حدث للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقله مراسلة قناة الجزيرة التي قتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستكملت جريمتها بالاعتداء بالضرب على مشيّعي جثمانها. هذه الممارسات؛ تبيّن مدى ازدراء الصهاينة لرأي المجتمع الدولي وأدوات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان “فمن أمن العقاب أساء الأدب”.
السيدات والسادة
أود في نهاية كلمتي أن أعبر عن سعادتي بوجودي معكم اليوم تحت قبة الجامعة العربية، بيت العروبة الذي نأمل أن يسهم بجمع العرب على كلمة واحدة تعزز كرامتهم، مؤكداً على استمرار الشبكة العربية في تعاونها مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الميثاق وجميع مجالس ولجان الجامعة بما يسهم في تعاضدنا بتعزيز وحماية الكرامة الإنسانية في عالمنا العربي الحبيب.