عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا موسعا ، لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد ، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ، بحضور الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد للمحافظة ، وأعضاء وفد وزارة الاتصالات وأعضاء وفد وزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة ، والإدارة المالية ، والتخطيط العمرانى والشؤون القانونية ، وشبكات معلومات المرافق.
استعرض ” المحافظ ” آخر معدلات التنفيذ ، من خلال شرح مسؤولى إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمى بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ، حيث تم إدخال حوالى ١١ ألف و ٢١٢ ملف حتى الآن للمنظومة .
ووجه المحافظ ، بسرعة انتهاء العمل والتنسيق بين الثلاث وزارات المشاركة فى المنظومة ، موجها بتخصيص أسبوعين لحى الزهور وأسبوعين لحى الضواحى ، و ثلاثة أسابيع لأحياء العرب والمناخ والشرق ، للانتهاء من ميكنة أصول الثروة العقارية للأحياء خلال المدة المحددة ، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية لاستعراض نتائج العمل فى كل الأحياء ، وتذليل كافة العقبات
وأوضح “المحافظ “أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى ، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية ، حيث تأتى أهمية المشروع من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة .
وشدد ” محافظ بورسعيد ” على سرعة تنفيذ المشروع وفق خطة زمنية تكفل إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد ، مشددا على أنه لن يسمح بالتهاون فى العمل من أى جهة مشاركة فى المشروع .
ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به ، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص و تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة ، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات .
