شهد اليوم نشاطا رئاسيا مكثفا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير اليوناني بالقاهرة.
وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية اليونان إلى القاهرة، والتي تعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة بين مصر واليونان في جميع المجالات، طالباً نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني، ومؤكداً على ما تتسم به العلاقات المصرية اليونانية من خصوصية، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص.
من جانبه؛ نقل نيكوس دندياس تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى الرئيس، معرباً عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة، فضلاً عن دورها الرئيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكداً الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد أداة ناجحة للتنسيق والتعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.
كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الليبية في ظل المحددات الواردة بمبادرة “إعلان القاهرة”، حيث جدد المسئول اليوناني دعم بلاده لكافة بنود المبادرة، مشيراً إلى أنها تمثل رسالة سلام واستقرار ليس لليبيا فحسب بل للمنطقة ككل، بينما أكد الرئيس أن الجهود المصرية في الملف الليبي تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي، والتي أدي غيابها إلى منح المساحة لتواجد الميليشيات المسلحة وزيادة نشاطها، الأمر الذي بات يهدد بتحول ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتداداً إلى أوروبا.
وتم التوافق بين الجانبين في هذا الصدد بشأن ضرورة تكثيف التنسيق المشترك، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وينهي التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لإرضاء مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وأكد السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصةً في أعقاب صدور مبادرة “إعلان القاهرة” والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار.
كما تم في ذات السياق استعراض جهود أجهزة الدولة بناءً على تكليفات الرئيس، والتي تكللت بإنهاء أزمة المواطنين المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، حيث وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج.
كما شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية بوجهٍ عام، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث وجه الرئيس باستمرار الأجهزة المعنية في بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، وترسيخ الاستقرار المجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة.
وأكد السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، والذي يضم مجمعات المؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاهتمام بعنصر التشغيل والصيانة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وذلك بإنشاء آلية توفر الشق الفني والمالي لضمان استدامة وكفاءة استخدام المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية.
كما وجه الرئيس بتعظيم البعد البيئي في تصميمات ومخططات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وذلك بالتوسع في المساحات الخضراء، لتوفير حياة بيئية وصحية أفضل للمواطنين، فضلاً عن إضفاء طابع التنسيق الحضاري للدولة المصرية الجديدة.