ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الرئيس بشار الأسد أعفى يوم الخميس رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه في خطوة تأتي في ظل تفاقم الصعوبات الاقتصادية المستمرة منذ أسابيع واندلاع احتجاجات نادرة مناهضة للأسد في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سببا لهذا القرار المفاجئ، الذي أُعلن عنه في مرسوم رئاسي تضمن أيضا تعيين وزير الموارد المائية حسين عرنوس خلفا لخميس.
لكن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية مما زاد من المتاعب التي تواجه السوريين مع معاناتهم من سنوات الحرب.
وهبطت الليرة السورية إلى مستوى قياسي حيث سجلت في سقوط حر سريع 3000 مقابل الدولار في وقت سابق من الأسبوع. وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار في بداية الصراع.
وتقول السلطات السورية إن العقوبات الغربية هي سبب المتاعب واسعة النطاق التي تواجه السكان، حيث أدى انهيار العملة إلى ارتفاع الأسعار ومعاناة الناس لتوفير ثمن الطعام واحتياجاتهم الأساسية.
وتنتقد الحكومة سلسلة عقوبات أمريكية جديدة ومشددة تعرف باسم (قانون سيزر) من المقرر أن تسري في وقت لاحق من الشهر ويقول اقتصاديون وسياسيون إنها ستضيق الخناق أكثر على حكومة الأسد.
ولد عرنوس (67 عاما) في إدلب وشغل العديد من المناصب الحكومية المتعاقبة بما في ذلك منصب محافظ دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق ومحافظ القنيطرة في جنوب البلاد.
وفقدت الليرة السورية خلال العام الماضي وحده أكثر من 80 بالمئة من قيمتها في ظل عقوبات أمريكية وأوروبية موسعة وأزمة مالية في لبنان أعاقت مصدرا مهما للعملة الأجنبية.
ومع تنامي غضب المواطنين، خرج المئات إلى الشوارع هذا الأسبوع في مدينة السويداء بجنوب سوريا التي يغلب الدروز على سكانها احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وطالب المحتجون بإسقاط بالرئيس خلال المظاهرات التي يندر أن تخرج في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والتي لم تنتفض ضد حكم الأسد في بدايات الحرب السورية.
وكرر المحتجون هتافات ترددت في بداية الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011 والتي سحقتها قوات الأمن مما أطلق شرارة الحرب التي تدور رحاها منذ تسعة أعوام.
