أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي تأييدهم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في 25 مارس أطراف النزاع في اليمن لوقف الأعمال العدائية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورنا الجديد COVID-19.
ورحَّب الأعضاء في بيان صحفي، نُشر اليوم، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار من جانب واحد لدعم عملية السلام.
كما رحَّب البيان باستجابة الحكومة اليمنية لنداء وقف إطلاق النار، داعيًا الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة دون تأخير.
وشجَّع أعضاء مجلس الأمن على مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث؛ وذلك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بقيادة يمنية شاملة للجميع، تعالج الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين.
وشدد الأعضاء من جديد على قرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك القرار 2216 (2015)، مشددين على دعمهم مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. مشيرين إلى الحاجة لعملية سياسية شاملة، تشمل المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة.
ولفت أعضاء المجلس النظر إلى الأزمة الإنسانية التي تجعل اليمن عرضة بشكل استثنائي لوباء COVID-19، مشددين على أن التصعيد العسكري في اليمن سيعيق وصول العاملين في المجال الإنساني وفي مجال الرعاية الصحية، وتوافُر مرافق الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة تفشي المرض.
