متابعات 

أطلق برنامج التحول الوطني تقريره السنوي مستعرضًا أهم إنجازاته منذ انطلاقه وحتى نهاية عام (2019م)، ويأتي إطلاق التقرير متزامنًا مع الإنجازات التي حققها الوطن وكان لبرنامج التحول الوطني والجهات المشاركة فيه شأن كبير في تحقيقها، فصارَ لها أبلغ أثرٍ في مكانة المملكة محليًّا ودوليًّا.
وكان تصنيف إنجازات تقرير برنامج التحول الوطني وفقًا لمحاوره الرئيسية الثلاثة المتمثِّلة في تعزيز الممكِّنات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخِدْمات المعيشية، حيث يتركز المحور الأول الذي يُعني بتعزيز الممكِّنات الاقتصادية على تمكين القطاع الخاص ورفع جاذبية سوق العمل من خلال تسهيل ممارسة الأعمال عبر سن وتنفيذ الأنظمة والعمليات التي تزيل العقبات لبدء تشغيل وتطوير الأعمال وتوفير الحماية اللازمة لقطاع الأعمال. إضافةً إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد لتعزيز ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتنوعة والمستدامة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإزالة العوائق التي تحول دون انضمامها لسوق العمل، وتطوير القطاع السياحي لترويج المملكة كوجهة سياحية، والمحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به وتسجيل مواقع في المملكة ضمن المواقع التراثية المعترف بها والمسجلة عالميًّا، وكذلك تشجيع العمل التطوعي لزيادة مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة التطوعية لإكسابهم مهارات عملية بما يضمن إيجاد فرص عمل ملائمة لهم. إضافة إلى زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد من خلال تفعيل لائحة تنظيم عملهم وتقديم حلول تمويلية لضمان نموِّهم، والارتقاء بجودة الخِدْمات المقدَّمة في المدن السعودية لتطبيق مفاهيم المدن الذكية في المملكة، ودعم قنوات التواصل الفعَّالة مع المواطنين ومجتمع الأعمال والجهات الحكومية.
كما استعرض تقرير برنامج التحول الوطني إنجازات البرنامج من خلال المحور الثاني الذي يُعنى بتحقيق التميُّز في الأداء الحكومي من خلال تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية لزيادة ثقة المستفيدين بأداء القطاعات الحكومية، والارتقاء بجودة الخِدْمات المقدَّمة للمواطنين بما يكفل سهولة الحصول عليها، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعاليَّة وتحفيزهم على الاندماج بالمجتمع السعودي، كما يهدف المحور الثاني إلى تطوير الحكومة الإلكترونية لتطوير تجربة المستفيدين، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة وإيجاد بيئة عمل محفِّزة لرفع كفاءة رأس المال البشري، وتحسين جودة وكفاءة الخِدْمات الصحية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين وتسهيل الحصول عليها.
كذلك استعرض التقرير إنجازات البرنامج في محوره الثالث الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخِدْمات المعيشية من خلال تعزيز السلامة المرورية وتفعيل منظومة شاملة للسلامة المرورية، تشمل: وزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة النقل العام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما يهدف المحور الثالث إلى تنمية الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتعلِّقة بالثورة الصناعية الرابعة، وتسهيل الحصول على الخِدْمات الصحية من خلال الارتقاء بالبنية التحتية ورفع القدرة الاستيعابية وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية ورفع جاهزية مواجهة الكوارث الصحية، إضافةً إلى تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية لضمان جماليَّة المناظر العامَّة والحد من المناظر المسبِّبة للانزعاج، وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائيَّة بما يشمل تنمية مصادرها والاستخدام الفعَّال لها، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية للحد من الكوارث الطبيعية والخسائر العائدة منها وضمان الإنذار المبكِّر لها، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي لاستدامة الموارد الحيوية.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون، أنَّ المملكة العربية السعودية حققت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نجاحاتٍ متعدِّدةً تتمثَّل في تحقيق كثير من الإنجازات التي تليق بهذا الوطن المعطاء.

وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني يؤدي دورًا رئيسًا في تجاوز التحديات التي تحول دون تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، إذ حققَّ البرنامج العديد من الإنجازات لتحقيق تلك الطموحات، حيث احتلَّت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك لما بذَلته من جهود في تطوير بيئة الأعمال من خلال إنشاء المركز الوطني للتنافسية (تيسير)؛ لتطوير البيئة التنافسية في المملكة عبر إنجاز أكثر من (400) إصلاحٍ لخدمة المستثمرين، مثل: أتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق التنمية الاقتصادية. إضافةً إلى مساهمة البرنامج في تقدُّم المملكة بـأكثر من (مائة) مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لمؤشر “بدء النشاط التجاري” من المرتبة (141) في عام (2018م) إلى المرتبة (38) في عام (2019م)، وذلك من خلال إطلاق مراكز الخدمة الشاملة “مِراس” التي تقدِّم حزمة من التراخيص والخِدْمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال كبدء النشاط التجاري عبر تأسيس الشركات إلكترونيًّا خلال ساعة واحدة فقط، وإدارة أعمال النشاط التجاري، وإنهاء الأعمال التجارية. إضافةً إلى اللوائح والأنظمة التي طورت البنية التحتية لممارسة الأعمال التجارية التي نتج عنها تقدُّم المملكة في الترتيب العالمي لتكون في المركز (49) متقدِّمةً بذلك (3) مراكز على المؤشر العام للدول الأكثر تطورًا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). كما أسهم البرنامج في رفع مستوى الحماية للمستثمرين في ممارسة الأعمال التجارية من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. إضافةً إلى إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، وإصدار نظام الامتياز التجاري.
وقال السعدون: “إن تلك الجهود أسفرَت عن تميُّز المملكة في مجال تمكين المرأة؛ وذلك من خلال عدة مبادرات، مثل: مبادرة “تشجيع العمل عن بعد” التي تهدف إلى إيجاد أسلوب مرِن في التوظيف للاتي يصعُب عليهُن التواجد في مقر العمل، ومبادرة “تشجيع العمل المرن” التي تهدف إلى زيادة عدد العاملين بدوام مرن (بنظام الساعة) في القطاعين العام و الخاص، بالإضافة إلى مبادرة “التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل” والتي تهدف إلى تطوير برامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتمكين الباحثات عن العمل من إيجاد الفرص الملائمة، إضافةً إلى مبادرات أخرى تُمكِّن المرأة وتسهم في استقرارها الوظيفي من خلال تنفيذ حلول معالجة لبعض التحديات التي تواجهها من خلال مبادرة “توفير خِدْمات الرعاية لأطفال النساء العاملات” ومبادرة “دعم وتسهيل نقل المرأة”.
كما استعرض التقرير العديد من الإنجازات، وعلى سبيل الذكر تقدُّمَ المملكة في مؤشر مدركات الفساد لتصل إلى المركز العاشر من بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية (G20)؛ وذلك لما تبذله من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، إضافةً إلى ما حُقِّقَ من إنجازات في القطاع السياحي؛ ومنها إطلاق التأشيرة السياحية التي نتج عنها إصدار أكثر من 350) ألف) تأشيرة سياحية خلال الربع الأخير من عام (2019م)، وما وصلت إليه المملكة في مجال السلامة المرورية من انخفاضٍ بنسبة (20%) في الوَفَيَات الناتجة عن الحوادث المرورية في عام (2018م) مقارنة بعام (2017م).
كما أسهم البرنامج في تحقيق المملكة المرتبة الثانية في تخصيص النطاقات الترددية بين دول مجموعة الـعشرين الاقتصادية (G20) من خلال تنفيذ خطة التحول الرقمي التي نتج عنها تحقيق المركز الثالث عالميًّا في انتشار تقنية الجيل الخامس. وما تشهده المملكة من تحوُّل رقمي بات يخدم الممارسات الاقتصادية والتنموية، كتدشين نظام “ناجز” لتوحيد الإجراءات القضائية وأتمتة الخدمات العدلية، وتطبيق “صحة” لتقديم الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، ونظام التتبع الدوائي الإلكتروني “رصد” لتتبع المستحضرات الصيدلانية إلكترونيًا في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك بما يضمن توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها، وإطلاق بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، لعرض الفرص الاستثمارية كافة بمختلف مناطق المملكة في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، وإطلاق منصة “بلدي” لتطوير جودة مستوى الخِدْمات البلدية المقدَّمة في جميع أنحاء المملكة وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية”.
وأكد السعدون في ختام حديثه أن تلك الإنجازات ماهي إلا نتيجةٌ لما يقوم به البرنامج من تسريعٍ لوتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحدِّيات وابتكار الحلول ومســـاهمتهم في التنفيذ، وجهود فريق عمل البرنامج، وتعاون مكاتب تحقيق الرؤية والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، المتوَّج بدعم أصحاب المعالي أعضاء لجنة برنامج التحول الوطني، لدفع مسيرة الإنجاز نحو تحقيق رؤية وطننا الطموحة.