وأكدت الهيئة أنها راسلت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، بشأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ولم يُعلن حتى الآن، عن أسماء مرشحة بصفة رسمية لمنصب رئيس الحكومة.

ويرى مراقبون أن مهمة حركة النهضة لتشكيل حكومة تزداد صعوبة، خاصة بعد رفض أحزاب رئيسية في البلاد قيادة “النهضة” للحكومة القادمة.

وكانت “النهضة”، التي فازت بالانتخابات، قررت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها لأن التونسيين، على حد تعبير رئاسة الحزب، منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية.

وعلى ضوء هذا الرفض، يبدو أن اختيار رئيس الوزراء الجديد سيقع على شخصية مستقلة، خارج صفوف حزب النهضة.

وتشير مصادر تونسية إلى أن هذه الشخصية يجب أن يكون بمقدورها كسب ثقة جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.

ومن بين الأسماء الأكثر تداولا لرئاسة الحكومة المقبلة، رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيرا المالية السابقان إلياس فخفاخ وفاضل عبد الكافي.

وفي حال مضت النهضة قدما في قرارها، فإن زعيمها راشد الغنوشي أو القيادي زياد العذاري وزير الاستثمار، الذي استقال من منصبه، سيكونان من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة.