قالت إيران إن لديها القدرة حاليا على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة، لكن حتى وإن كانت لا تنوي فعل ذلك في الوقت الراهن فإن الوقت ينفد أمام إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون ”بدأنا في رفع القيود المفروضة على عمليات البحث والتطوير بموجب الاتفاق… سيشمل ذلك إنتاج أجهزة طرد مركزي أسرع وأكثر تطورا“.
وتابع قائلا ”يجب على الأطراف الأوروبية في الاتفاق أن تعلم أنه لم يتبق وقت طويل وأنه إذا كان هناك ما يمكن فعله (لإنقاذ الاتفاق النووي) فينبغي فعله بسرعة“.
وفرض الاتفاق قيودا على برنامج إيران النووي المثير للجدل مقابل رفع العقوبات عنها، لكنه بدأ يتفكك منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وتحركت لتضييق الخناق على تجارة النفط الإيرانية لإجبارها على تقديم تنازلات أمنية أوسع نطاقا.
وبدأت إيران منذ مايو أيار في تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق ردا على حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ينتهج فيها وضع الحد الأقصى من الضغط على طهران منذ الانسحاب من الاتفاق والتي شملت إعادة فرض العقوبات لإجبار الجمهورية الإسلامية على العودة للمفاوضات.
وتقول إيران إن الخطوات التي اتخذتها يمكن التراجع عنها إذا توصل الجانب الأوروبي لطريقة لحماية صادراتها الحيوية من النفط من عقوبات واشنطن.
ويقصر الاتفاق عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم بإيران على نحو ستة آلاف انخفاضا من 19 ألف جهاز تقريبا قبل 2015، كما يسمح لها بتخصيب اليورانيوم بأجهزة من الجيل الأول فقط واستخدام عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا للأغراض البحثية فحسب لكن دون تخزين اليورانيوم المخصب، وذلك لمدة عشر سنوات.
* أجهزة متطورة
قال كمالوندي ”الأجهزة التي طورها فريق البحث والتطوير ستساعد على زيادة المخزونات. حدث ذلك أمس وأبلغنا به الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم“.
وأضاف ”يشمل ذلك أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس بدأنا بضخ الغاز (اليورانيوم) فيها، كما بدأ العمل في سلسلة عشرينية من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الرابع، وكذلك في سلسلة عشرينية من الجيل السادس منذ أمس“.
وقال ”سنختبر قريبا أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثامن بضخ الغاز في ثلاثة منها“.
ويمكن لأجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير.
وقال كمالوندي ”جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بخطواتنا النووية الجديدة ولا يزال بمقدورها دخول مواقعنا النووية“.
وتابع قائلا ”لا نعتزم حاليا إدخال أي تغييرات تتعلق بعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنواصل الالتزام بالشفافية كما في السابق“.
لكنه أضاف ”عندما تتخلى الأطراف الأخرى عن تعهداتها يجب ألا تتوقع من إيران أن تفي بالتزاماتها“ بالحد من قدرتها النووية بموجب الاتفاق.
