كشفت مصادر عن التعديلات التي يناقشها مجلس الشورى على نظام مكافحة جرِيمة التحرش، والهادفة إلى توسيع دائرة التشديد في تلك الجرائم لحماية المرأة وصون حقوقها الأساسية في الحرية والحق في العمل والتعليم والتنقل.
وأوضحت المصادر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس أيدت مقترح مشروع تعديل النظام، المقدم من العضوين أيوب الجربوع وسامية بخاري والعضو السابق عبدالله أنصاري، وملاءمته للدراسة وتعديل مسماه وإصدار لائحة تنفيذية له.
وأشارت بحسب “الرياض” إلى أن التعديلات المزمع طرحها على الجلسة العامة للمجلس؛ تنص على أن يشمل النظام ما إذا كان الجاني من المكلفين بحفظ النظام والأمن، وبناء السلطة التقديرية للمحكمة في إيقاع العقوبة على توفر الركن المعنوي للجريمة.
وبيّنت أن التعديلات تتضمن توقيع العقوبة المناسبة طبقا لطبيعة الجرم المرتكب وشخصية الجاني وخطورته والظروف التي أحاطت بالجريمة، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي للجريمة، وعدم تجاوز الحدود الشرعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم، فضلا على تفعيل دور الأجهزة المعنية للتوعية بمخاطر التحرش الجنسي.
