أكد مصرفي أن الاندماج بين البنوك السعودية إن أثر في تقليص عدد الوظائف التقليدية فهو سيخلق وظائف جديدة بمعايير جديدة تركز على التخصص ، مشيرا الى أن البنوك لن تجبر موظفين لديها على ترك العمل ولكن يمكن ان تقوم بإعادة نشر هؤلاء بحسب الحاجة ، فيما قد تقلص القبول في بعض الوظائف التقليدية ، مشيرا في الوقت نفسه الى أن البنوك لن تستغني عن الفروع النسائية تبعا للتطورات ، حيث لا تزال الفروع النسائية تحظى بحضور واسع رغم أن بعض السيدات يراجعن فروع الرجال .
وأشار م. طارق القصبي رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة في الجلسة الحوارية التي أقامتها مساء امس الاول (الأحد) ديوانية البنوك السعودية بالخبر، الى أن الاندماجات لن ينتج عنها احتكار قلة كما يعتقد البعض حيث بدأت بنوك اقليمية وعالمية مثل بنك الخليج الدولي وبنك ابو ظبي الوطني وبنك عمان وبنك البحرين وغيرها العمل في السوق واخذ بعضها حصة خاصة في التمويل العقاري وتمويل الشركات ، وتعمل ساما على تشجيع هذه البنوك على تقديم القروض الاستهلاكية المختلفة للأفراد ، لافتا الى وجود انفتاح على بنوك عالمية كثيرة قائمة ، منوها الى أن السوق السعودية كبيرة الحجم وتستوعب المزيد من البنوك ، ومن شان دخول البنوك الأجنبية ، ان يجعل البنوك السعودية التي تكونت بالاندماج أكثر استعدادا لتمويل مشاريع الرؤية الوطنية، ومهم في رأسملة تمويل مشاريع التخصيص فالملائة المالية مهمة والا البديل سيكون الاتجاه صوب البنوك الاجنبية.
وأضاف ان المنافسة مع البنوك الاجنبية سيخلق الابداع المطلوب لتحسين مستوى الخدمات البنكية ويرفع جودتها بشكل اكبر ، لافتا الى ان الخدمات البنكية السعودية والرقمنة والأتمته تتفوق حتى على الخدمات المقدمة في بعض الدول الغربية المتقدمة ..
ولفت، ان خدمات التوسع في رأسملة البنوك موجود ولكن ليس على حساب التفرع وخدمات الافراد مع وجود الصيرفة الرقمية لخدمة المستفيدين على مستوى المملكة، كاشفا عن وجود تراخيص لبنوك خليجية وأجنبية تعمل في تمويل الشركات والعمل جاري من قبل الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في خدمات الافراد.
وأفاد القصبي بأن كل البنوك تتعدى مستوى الملاءة المالية المطلوب محليا والبالغ 14.5 % وبعضها تعدى 25% بينما المطلوب عالميا بحسب بازل 1 هو 8% وبازل 2 المطلوب 10.5 % ، لافتا الى أن البنوك ومن وراءها مؤسسة النقد تراقب دائما مستوى السيولة ، ولديها خطط طوارئ وتحوط .
اما بخصوص التمويل الخارجي للبنوك السعودي فأشار القصبي الى أنه يتعلق فقط بالتمويل التجاري والصناعي للسعوديين سواء كان تمويل صادرات أو شركات ، إلا أنه توجد شركات سعودية تمويلية في الخارج تابعة للمصارف ومؤسسات التمويل السعودية تكون مسجلة في الخارج وتعامل معاملة الشركات الوطنية هناك وهذه تقدم خدمات بنكية مشابهة للشركات المحلية في تلك البلاد .
وأكد القصبي أن دراسة جدوى المشروع ضرورية ومصيرية ولذلك لابد أن تكون نصب عين طالب التمويل ، لافتا الى أن برنامج كفالة يقدم ضمان للتمويل بنسبة 80% للمشروع وهومن الاعلى عالميا ، لافتا الى أن تخصيص دعم بمقدار مليارا ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يساهم في الحراك التنموي إلا أن وسائل التمويل الأخرى ومنها ما يقع ضمن المسؤولية الاجتماعية مهمة جدا في دعم التنمية الاقتصادية .
وأشار القصبي في بخصوص مساهمة البنوك في المحتوى الوطني، الى أن البنوك هي أكبر موظف للسعوديين وتسعى دائما لتحسين مستوى العاملين لديها من حيث القدرات والامكانات ، ودورها ريادي في توطين الصناعة والخدمات .
واضاف، ان الجهات ذات العلاقة (مؤسسة النقد وهيئة سوق المال)، تراقب المراكز المالية للبنوك وتتابع التوزيعات النقدية وهما حريصان على سلامة القطاع البنكي في المملكة وملائمة راس المال لاسيما وان تغطية القروض الائتمانية 100% في البنوك واتخذت كثير من التحوط بمساعدة الدولة بعد الازمة العالمية.
بدوره كشف طلعت حافظ، الامين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنوك السعودية قدمت خلال الفترة الماضية تمويلات عقارية بمقدار 230 مليار ريال ضمن 16 مبادرة لوزارة الاسكان ، كما رفعت تمويلها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 200 مليون الى 1.6 مليار ريال ، وهو حراك يدعم جهود الدولة ، في رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي .
وحول دعم البنوك للجهود البحثية العلمية والخاصة بريادة الاعمال لفت الى وجود 3 كراسي للبنوك في هذا المجال أثنان منها في جامعة الملك سعود وواحد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، وهي على استعداد لدعم المزيد من الكراسي البحثية التي يثبت جدواها للاقتصاد الوطني ، الا انه طالب بالاهتمام بدعم الاحترافية في ريادة الاعمال الرافدة للرؤية الوطنية.
وبخصوص التعثر في السداد في القروض الاستهلاكية والتمويل العقاري لفت حافظ الى أن التعثر في السداد يكون بعدم السداد لـ 3 أشهر متوالية او 5 أشهر متقطعة ، حيث يتم أخذ جانب ضبط النفس الى أبعد الحدود ، ويطلب من المقترض تقديم خطة للسداد ، الا أن البعض يغلق كل وسائل التواصل معه ، ولا يكون امام البنك الا اتخاذ الإجراء الذي يعيد الحق .
وقال لم نرى مؤشر خطير في التعثر بالسداد بالنسبة للقروض الاستهلاكية والعقارية، مرجعا ذلك لإجراءات الدولة منها ايقاف الخدمات والمنع من السفر واصبح هناك حذر من التعثر في السداد بالنسبة للقروض الاستهلاكية والعقارية والشخصية من قبل الافراد، بل ان نسبة التعثر لدينا قليلة جدا مقارنة بالدول القريبة، لاسيما وان نسبة الاستقطاع قليلة في البنوك السعودية مقارنة بالبنوك الاخرى اقليميا وخليجيا وعربيا حيث تصل بعضها الى استقطاع 50% من الراتب، نافيا وجود اندماجات جديدة بين البنوك السعودية تلوح في الأفق الا بين بنكي الرياض والاهلي ان تمت وهي في مرحلة الدراسة، مبينا ان الشيكات المرتجعة كانت 14 مليار قبل سنوات وبعد تدخل الدولة بفرض قوانين وعقوبات انخفضت الى 100 مليون ريال.
