نعيش الآن مرحلة مفصلية من التحول والتطوير الذي يشمل مختلف المجالات وعلى رأسها بل وأهمها المجال الاقتصادي والذي تسعى المملكة من خلاله للنهوض به لما له من دور أساسي ومحوري وهام في دفع وبناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

فالثروات لا تثمر دون “طموح ،وأمل،وعمل”  وهذه العناصر هي التي تشكل الدافع للتطوير والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في الدولة،

ولهذا احتلت قضية المشروعات الصغيرة أهمية لدى صناع القرار الإقتصادي في المملكة وفي جميع الدول لما لهذه المشروعات من دور أساسي وهام في دفع وتحريك البنية الاقتصادية والاجتماعية أيضا وخلق روح العمل والابداع لدى شباب الوطن من خلال دعمهم واعطائهم الفرص لفتح منشآتهم الصغيرة التي تلبي احتياجاتهم للعمل والاستقرار ..

ولا يخفى على الجميع ما لهذه المنشآت من اهمية لانها تعالج مشكلة البطالة وتخلق فرصا واسعه للعمل كما انها تساهم في زيادة الدخل من خلال إدارة واستثمار رأس المال بكفاءة عالية بسبب ارتباط رأس المال بملكية المشروع مما يجعل المالك يحرص على انجاح مشروعه عن طريق إدارته بشكل جيد وبكفاءة عالية مما يؤدي لخلق روح المسؤولية لدى الشباب والسعي الدائم للنجاح ..

ومن هذا المنطلق سعت المملكة  لدعم الشباب وحثهم على العلم والعمل بمختلف المجالات واتاحت لهم فرصاً عديدة للحصول على القروض بشكل ميسر ومن عدة مصادر سواء عن طريق المصارف أو الشركات الخاصة للبدء بمشروعاتهم لما أثبتته تجارب التنمية الاقتصادية من أن المشروعات الصغيرة من أهم المحاور في توسيع القاعدة الانتاجية وزيادة الدخل في المجتمع

ولكن بالرغم من ذلك لا تزال المشروعات الصغيرة معرضة للتوقف وعدم الاستمرار نظرا لتأثرها بالأوضاع الاقتصادية الداخلية والخارجية وهذا ما يجعلها بحاجة لخطط مدروسة ودعم من قبل الجهات المختصة لضمان استمراريتها واستمرار الفائدة المرجوة من وجودها لأنها تشكل جزءاً هاماً من القاعدة الإنتاجية المرتبطة بالعجلة الاقتصادية ,

ومن هذا المنطلق أجد أن على الدولة أن تقوم بدور أكثر فاعلية تجاه هذه المنشآت وان لا يقتصر دورها على تقديم القروض فقط ولكن يمكن أن تقوم ببناء وتخصيص منطقة كمدينة أقتصادية خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكن صاحب الفكرة أو المشروع من إيجاد مكان لإنشاء مشروعه فيه على أن يدفع رسوم الدولة من ارباح مشروعه.

بهذه الطريقة يصبح لدى الشباب الحافز القوي لإنجاح مشروعه وبالوقت ذاته تقوم الدولة  ومن خلال خبرائها بالإشراف وتقييم جميع المشاريع ودعمها لأنها تشكل البنية الأساسية في بناء الأقتصاد وزيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي  في المجتمع وهو أساسا ما تسعى له المملكة منذ عقود وفي الآخر لا بد من الإقرار بدور المنشآت الصغيرة الهام جداً في خلق الفرص للشباب ودفعهم للعمل المؤدي لرفع الطاقة الإنتاجية المؤدية لدفع حركة الإقتصاد بشكل كبير وفاعل .

فخلاصة القول ان التنمية الإقتصادية والإجتماعية ترتكز على الإستثمار وخاصة في المشروعات الحديثة سواء كانت صغيرة ام متوسطة ولهذا يجب دائما اعطائها حقها من الإهتمام من قبل المسؤولين،

ولا يتم ذلك الا بوضع خطط واستراتيجيات ثابته ضمن الإستراتيجيات الصناعية الشاملة في المملكة لأن الشباب هم أمل الوطن وفي بناء مستقبلهم بناء لمستقبل الوطن