هيئة العقار الموقرة أسندت مسح العقارات والرفع في منصة إحكام للمكاتب الهندسية المعتمدة وبالنسبة لبعض المناطق والمحافظات قد يكون هناك قلة في عدد المكاتب وبالتالي سيعود ذلك سلبا على المواطن إما بتضاعف تكلفة جلب مكتب هندسي إلى موقع الأرض والأمر الآخر في تحديد موعد بعيد وقد تنقضي المدة ونحن ننتظر موعد؟
السؤال المهم والأهم
س:
هل هناك مايمنع من الإستعانة بالآلاف من المهندسين والفنيين بوزارة البلديات وهم على اهبة الاستعداد للقيام بهذا العمل- إذا كلفتهم الدولة بذلك - لخبراتهم المتراكمة في هذا الشأن
في هذه الأيام أغلب المواطنين يجوبون المدن والحواري للبحث عن مكتب هندسي معتمد وقد لا يجد بعضهم حوله ولو وجد فإنه سيدفع ما يقارب دخل شهرين وللمعلومية بعض أصحاب المكاتب الهندسية لايذهب إلى محافظة غير المحافظة التي بها مكتبه واذا وافق بالخروج معك فبعد عشرة ايام تقريبا ولا يوافق على الاماكن البعيدة بل يعطيك موعد داخل الحدود الإدارية التي يعمل فيها حتى لا يضيع وقته وأيضا ليتم مسح اكثر عدد من القطع !
فما ذنب المواطنين بالمحافظات التي ليس بها مكاتب هندسية معتمدة ؟
هل من الممكن لهيئة العقار وضع قرارات اخرى تناسب الوضع الحالي نظرا لضيق الوقت المطروح المحدد ب"عام "مع عدد المكاتب الهندسية المتواجدة في أرض الواقع الحالي والمعتمدة ؟
وتضع قرارات تناسب جميع الفئات في المجتمع لجميع اصحاب الدخل ابتداء من اصحاب الدخل المحدود وتجعلهم في النظر ... وتقتصر عمل المكاتب الهندسية على المسح فقط باي صيغة تتفق مع منصة إحكام
وإكمال بقية الرفع من قبل البلديات
أليس ذلك ارحم باصحاب الدخل (المحدود)
ثانيا: من لديه صك محدّث ومكتمل الأركان لكنه لم يرفع على نظام بلدي او اي نظام يثبت موقع العقار على الكرة الارضية كيف يأتي جاره ويثبت رؤوس أرضه بالنظام الحديث بجوار تلك الأرض وهي لم تثبت بالنظام GPS او اي نظام اخر،
مالذي يضمن عدم التداخل بين القطعتين
ثالثا : كيف يحصل المواطن على حجة استحكام وبأسرع وقت وإلى الآن بعض الأراضي الحكومية او بعض الأراضي الوقفية في بعض المناطق لم ترفع احداثياتها حتى الآن