يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل على توصيات متخصصة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 36ـ1437، وقد طالبت بإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية الحسميات والحصص المناظرة للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، كما دعت لجنة الإدارة والموارد البشرية المؤسسة إلى التعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم، وجمع مبادرات المؤسسة المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة وآلية عمل محددة، مطالبةً أيضاً بسرعة تغذية قاعدة بيانات المؤسسة فيما يخص الحسابات الإدارية للموظفين المدنيين والعسكريين، وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، بالتعاون بين المؤسسة والجهات الحكومية، وجاءت توصيات الشورى لمواجهة معاناة المؤسسة من تأخر وعدم انتظام ورود الاشتراكات التقاعدية الشهرية، وتأخر صرف مستحقاتها المالية لدى وزارة المالية، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تحول دون استثمار المؤسسة لهذه المبالغ وتنميتها والوفاء بالتزاماتها تجاه صرف مستحقات المتقاعدين وأسرهم، وليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها. إلى ذلك كشف تقرير المؤسسة للشورى نتائج الدراسة التي أجرتها بشأن عجز الحسابات واقترحت إيجاد خطة تقاعد تكميلية تبنى على أساس نظام الاشتراكات المحددة ووضع الضوابط لتطبيقها لتكون داعماً للنظام الحالي أو بديلاً عنه، ولخصت فكرة أنظمة الاشتراكات المحددة في أن مساهمة كل من الموظف وجهة العمل يتم إيداعها في صندوق البرنامج في الحساب الخاص للموظف ويضاف لها عائد استثمار ـ بناء على العائد الاستثماري للصندوق، ويحصل الموظف عند التقاعد على رصيده المتوفر في الصندوق. يذكر أن تقرير مؤسسة التقاعد المشار إليه قد أعاد أسباب العجز الحالي في الحساب المدني والعسكري إلى عدم التوازن بين الاشتراكات والمنافع للحسابين بشكل عام، وكذلك الشروط الميسرة للتقاعد المبكر التي رفعت معدلاته لتصل حسب عام التقرير إلى 60 % في نظام التقاعد المدني و33 % في العسكري خلال العشر سنوات الماضية من 27ـ1437 وهي نسبة مرتفعة جداً حسب تأكيد المؤسسة، وأشار التقرير إلى توصيات الدراسة الاكتوارية الثالثة عشرة لنظامي التقاعد المدني والعسكري التي طالبت بحلول عاجلة للعجز وطالبت بتعويض الحسابين بشكل سنوي عن الفرق بين الاشتراكات والمنافع وفق عجز القوائم المالية، ورفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بمقدار 5 % للحساب المدني و7 % للحساب العسكري.
