دعا مجلس الامن الدولي في اعلان تبناه خلال جلسة خصصت للاطفال في الحروب الثلاثاء “اطراف كل نزاع مسلح” الى “احترام الطابع المدني للمدارس”.
وقال المجلس في اعلانه انه “يشعر بقلق عميق من استخدام المدارس لغايات عسكرية في انتهاك للقانون الدولي”. واكد ان “مثل هذا الاستخدام يمكن ان يجعل المدارس اهدافا مشروعة للهجوم عليها، ما يعرض للخطر سلامة الاطفال والمعلمين”.
ودافعت السعودية التي دانها الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير سنوي مؤخرا، عن نفسها موضحة ان اي مدرسة تصبح مستودعا للاسلحة في اليمن لا يمكن ان تعتبر بعد ذلك مؤسسة تعليمية.
وقال اعلان الامم المتحدة انه على الدول الاعضاء “اتخاذ اجراءات عملية لمنع القوات المسلحة والمجموعات المسلحة غير الحكومية من استخدام المدارس في انتهاك للقانون الدولي”. وطالب مجلس الامن الدولي ايضا بان يخضع اي هجوم على مدرسة “للتحقيق وان تتم ملاحقة المسؤولين عنه”.
كما طلب من “الفرق الخاصة بالبلاد في الامم المتحدة متابعة اكثر دقة لاستخدام مدارس لغايات عسكرية وتطوير عمليات نقل المعلومات في هذا الشأن”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال اجتماع المجلس ان “الاطفال اصبحوا أهداف وأدوات الرعب”. واضاف “انهم يعانون إلى حد كبير من النزاعات غير المتكافئة التي يتسم بها عصرنا”، معبرا عن اسفه لان “230 مليون طفل ما زالوا يعيشون في دول ومناطق تشهد نزاعات مسلحة”.
ودان الوزير الفرنسي “استمرار تجنيد الاطفال وفصلهم عن عائلاتهم وحرمانهم من التعليم والعناية والحرية في مناطق الازمات هذه”.
من جهة اخرى، اطلق وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء مبادرة سياسية بمساعدة عشر دول لحماية الطواقم الطبية في مناطق النزاعات. واسفرت الهجمات على هذه الطواقم في 2016 عن مقتل 372 شخصا ثلثاهم في سوريا.
ووقعت 12 دولة اعلانا اقترحته فرنسا وهو مفتوح لكل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، ينص على اجراءات ملموسة لتعزيز حماية الطواقم الطبية في مناطق النزاعات.
وبين هذه الاجراءات التزام بالتحقيق في كل حادث يؤثر على الطواقم الطبية وادراج ضرورة حماية الجرحى والمرضى والطواقم الطبية في الاجراءات العسكرية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية.
