آن نيوز - هناء السيد - متابعات  

^{أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان   توجيهات بتحديد موعد افتتاح الانعقاد السنوي الثالث لمجلس عُمان ،والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى ،يوم الثلاثاء 14 نوفمبر .  يستهل المجلسان اجتماعاتهما في توقيت يواكب فترة الاحتفالات  بالعيد الوطني السابع  والأربعين ،وذلك استمرارا لدورهما في دعم ممارسة الشورى والمشاركة في السلطنة والتي بدأت منذ مطلع عقد السبعينيات من  القرن الماضي  وتتواصل وفقا لمراحل متتابعة، وفقاللثنائية البرلمانية في السلطنة  من خلال مجلس عمان، والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى ،وفي ظل  الصلاحيات التشريعية والرقابية  الواسعة لهما .يشهد دور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس، نشاطًا بارزا .تمضي  المسيرة البرلمانية في السلطنة، مع افتتاح دور الانعقاد الجديد ، قدما نحو مزيد من الممارسات التشريعية والرقابية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة . وتعبر ممارسة الشوري في السلطنة عن نموذج رائد ومتميز تتجسد فيه القيم العمانية الأصيلة المستندة على الأصول الإسلامية وقاعدة “وأمرهم شورى بينهم”، وهي تجربة أثبتت تقدمًا كبيرًا في فترة وجيزة، إذا ما قورنت بالديمقراطيات التقليدية في العالم.ومن المؤمل أن يبحث دور الانعقاد المقبل العديد من الملفات، ففي مجلس الشورى سيتم تدشين برنامج البيانات الوزارية .لا تتوقف ادوار مجلس عمان عند حد عقد الجلسات ومناقشة الوزراء وغيرها من الأدوات البرلمانية، بشقيها التشريعي والرقابي، بل تتجاوز إلى أدوار وطنية متنوعة، تشمل تنظيم الندوات النقاشية التي تستعرض مختلف القضايا والموضوعات المجتمعية، لاسيما ما يخص الشباب والمرأة والعمل العام، كما يقوم المجلس بدور رائد في تعزيز الوعي البرلماني لدى مختلف فئات المجتمع، وبخاصة طلاب المدارس والجامعات، باعتبارهم أعضاء محتملين في المجلس مستقبلا. وتشمل أدوار مجلس عمان أيضا قيام الأعضاء بزيارات لمختلف المشاريع التنموية والشركات الوطنية الرائدة، للوقوف على ما يتم إنجازه من أعمال ومشروعات تنفذ في إطار استراتيجة التنمية والتحديث .ولمجلس عمان دور ايجابي مهم  في الحياة التشريعية والرقابية  ، فالأدوات البرلمانية لكل من مجلسي الدولة و الشورى، تشكل وسيلة ناجعة وفاعلة في اقتراح التشريعات وإقرارها، فضلا عن مساءلة المسئولين الحكوميين عبر أدوات متنوعة، توفر للأعضاء الصلاحيات اللازمة لممارسة عملهم. كما أنّ للمجلسين دورا بارز في المتابعة الرقابية، من خلال مناقشة الوزراء وتعديل القوانين، والتصديق على الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة ، وغيرها من الأدوات والمهام والصلاحيات .}