طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، بدعم الخطة السياسية التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن التي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية تقوم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، بما يخلق زخماً إيجابياً من شأنه أن يفتح الآفاق نحو حل سياسي.
كما طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم، المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، والدعوة إلى وقف العدوان على قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عنه.
وعلى صعيدٍ آخر، ثمّن المجلس نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في القاهرة، الذي كلّف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار أمريكا أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، أو نقل سفارتها إليها بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.
من جهةٍ أخرى، أدان المجلس قرار نقل البارغواي سفارتها إلى مدينة القدس، واعتبر المجلس أن هذا القرار غير قانوني ومخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويجسد إصرار بعض الدول على مخالفة هذه القرارات.
