أشارت نتائج التقرير الذي أصدره منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي أن التغييرات الجديدة التي أجرتها حكومة المملكة بهدف التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصادأكثر تنوعاً من شأنها أن تساهم في تعزيز أداء مختلف القطاعات المحلية وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب الذين يمثلون السواد الأعظم من سكان المملكة، ناهيك عن خلقمنصات مستدامة لتحقيق النمو مستقبلا.
وقد تكتسي نتائج التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، أهمية عظيمة للمملكة والمنطقة بشكل عام، لاسيما وأن المنتدى تنعقد فعالياته في مدينة جدة خلال الفترة 06-07 مايو 2018 بهدف تشجيع رجال الأعمال المحليين والدوليين على الاستثمار في مشاريع تطوير المنطقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين تحت منصة موحدة غايتها استقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال على كافة الأصعدة وتوفير فرص استثمارية في قطاعات التنمية الصناعية الوطنية، والأعمال اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة والسياحة، وإثراء تجربة الحج والعمرة، وتحسين جودة الحياة في المملكة.
ويُعدُّ توطين الصناعات من أهم المحاور الرئيسية لرؤية 2030 وبالأخص توطين معدات الدفاع إذ قامت الدولة بإنشاء شركة تصنيع أسلحة في عام 2017 تحت إدارتها لتوفير فرص وظيفية لـ 40,000 سعودي حيث تتوقع الحكومة أن يساهم قطاع الدفاع بما يزيد عن 15 مليار ريال سعودي سنوياً في الاقتصاد بحلول عام 2030 وذلك وفقاً لما جاء في نتائج تقرير منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي حول التنمية الصناعية الوطنية.
وأوضح التقرير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ساهمت بحوالي 20 % في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 وأن ما يقارب 12 % من الشركات في القطاع هي شركات تصنيع. وضمن أهداف رؤية 2030، تعمل الدولة على تشجيع المؤسسات المالية على تخصيص ما نسبته 20 % من إجمالي التمويل لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز فرص حصول رواد الأعمال على تمويل لتنفيذ مشاريعهم. وتشير التوقعات إلى ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030 وذلك بفضل حاضنات الأعمال الجديدة، ومؤسسات التدريب المتخصصة وصناديق رؤوس الأموال الاستثمارية، وتسهيلات التجارة الإلكترونية الجاري العمل على توفيرها.
وأكد التقرير أن التحولات التي يشهدها قطاع الأعمال اللوجستية من شأنها أن تحقق معدل نمو سنوي مركب 12 % بحلول عام 2030 في حين من المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية في القطاع من 356,000 إلى 1.1 مليون فرصة بفضل الاستثمارات الحكومية المتوقع تنفيذها على مدار العشر أعوام القادمة لتصل إلى 141 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير المنتدى حول قطاع الأعمال اللوجستية الذي استشهد بإحصائيات من الهيئة العامة للاستثمار. ومن المتوقع أن تساهم البنية التحتية الجديدة والتسهيلات المتخصصة والمناطق الاقتصادية في توفير المزيد من الفرص الوظيفية.
وبيّن التقرير أن الجهود المتواصلة لتحسين جودة الحياة في المملكة ساهمت في تعزيز الفعاليات الثقافية والترفيهية وذلك بفضل جهود الحكومة في تعزيز قطاع الترفيه وخططها لإصدار تراخيص لما يزيد عن 300 دار سينما بحلول عام 2030. ومن شأن التطورات الجديدة التي تشهدها القطاعات الثقافية والترفيهية أن توفر فرص وظيفية كثيرة وذلك بفضل التركيز على تعليم وتدريب الشباب وتسليحهم بالمهارات الأساسية والمؤهلات المهنية التي يتطلبها سوق العمل.
كما أن المملكة تستثمر مبالغ طائلة لمضاعفة أعداد المعتمرين والحجاج إلى أربع أضعاف بحلول عام 2030. وتشير نتائج تقرير منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي إلى أن جهود المملكة لإثراء تجربة الحج والعمرة سوف توفر 781,000 فرصة وظيفية في قطاع السياحة والسفر بحلول عام 2021 مما يشير إلى زيادة بنسبة 2.5 % سنوياً.
ومن المتوقع أن يتم توفير 450,000 وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2020 لاسيما في القطاعات غير النفطية مثل التعدين والسياحة مما يوفر رأس مال بشري لتحقيق التحول المنشود في قطاع السياحة، وذلك من خلال مشاريع مثل مشروع البحر الأحمر الذي يضم فنادق ومساكن فخمة في مناطق سياحية مخصصة مما سيوفر فرص وظيفية ويستقب ملايين الزوار سنوياً بحلول عام 2035. كما أن هناك خطط لإنشاء مطار مما سيحقق أثر إيجابي من خلال السماح لمزيد من السياح من حول العالم بزيارة منطقة البحر الأحمر بكل سهولة ويسر. وتشير التوقعات إلى أن المشروع سوف يوفر 35,000 فرصة وظيفية.
في ظل الاقتصاد القائم على النفط، زاد معدل البطالة من 4.3 % في الربع الأول من عام 1999 إلى 5.8 % بحلول الربع الثالث من عام 2017. والأهم من ذلك، ارتفع معدل البطالة للشباب السعودي من 8.1 % إلى 12.8 % خلال نفس الفترة لاسيما بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 عاماً. وتشير نتائج تقرير منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي إلى أن الحراك الذي تشهده القطاعات الحيوية من تطوير وارتقاء بالأداء سوف يعود بالنفع على رواد الأعمال والباحثين عن العمل خلال الفترة التي تسبق عام 2030.
