أكدت الدكتورة سعاد السويدان مدير المركز الإقليمي للطفولة والأمومة بوزارة التربية بالكويت أن مفهوم التنمية بشكلها التقليدي يتعمق ويتصاعد من خلال المؤتمرات والخطط التي تبنتها الأمم المتحدة، خصوصاً بعد أن استجابت دول العالم الثالث لمنهج التنمية وآفاقها والتطبيقات العملية ضمن تجاربها التي أكدت أن لا غنى للبناء والعصرية والتقدم دون إتباع الخطط التنموية في أطرها المختلفة الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة وظروف حياة أفضل للفرد والمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية
وقد عرّف إعلان (الحق في التنمية) الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1986 عملية التنمية، بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد والتي يمكن عن طريقها إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
علاقة التعليم بالتنمية والتي تتبلور من خلال تأهيل وتعليم العنصر البشري المسؤول الأول عن تحقيق التنمية، ضرورة تناول عدة أبعاد أساسية للوقوف على مدى ارتباط التعليم في الكويت بالتنمية المستدامة من أهمها نظرة الدولة من خلال سياساتها العامة للتعليم كأولوية وفلسفة التعليم العالي المتعلقة بالهدف من مخرجات التعليم وكذلك المنظومة المجتمعية وتأثيرها في هذا الشأن
ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﻘﺪﺳﻌﺖ ﺳﻌﻴﺎ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ التعليم للجميع ﻹﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻋﻲ ﻭﻣﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺳﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎءﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﺘﺒﻨﺖ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺜﻴﺜﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻁﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨﺖﻛﺎﺩﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺬﻝ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎء، ﻭﻳﺘﻢ ( 5ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡﻭﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ) ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ
إن واحدة من أهم سمات التنمية المستدامة هي السعي لتحقيق المكاسب والإنجازات للأجيال القادمة، وهو هدف عظيم علينا جميعاً أن نسعى لتحقيقه، وهو أيضاً هدف يبدأ من الأسرة التي تغرس مفاهيم العلم والمعرفة والعمل الجماعي في ذهن الطفل ليشب مدركاً لدوره في البناء، وعليه فهذا اعتبار اجتماعي بامتياز، فقبل نمو المصانع يجب أن نعمل على بناء الأجيال، خاصةً ونحن في زمن بات الخوف فيه على أولادنا مشروعاً في ظل نظام العولمة وتحدياتها الكثيرة.
الواقع أن الجهود البحثية الساعية إلى الكشف عن الحجم الفعلي لمشكلة سوء معاملة الطفل تواجه – في أغلب الدول العربية ودولة الكويت – صعوبات جمة للنقص الواضح في المعلومات ، وللتحفظ الشديد الذي تبديه الأسر تجاه الموضوع ، وقيامها بفرض جدار عازل حول ما تعتبره من خصوصياتها مما يحول دون مناقشة أو دراسة ما يحدث داخلها من مشكلات . (17)
ومع ذلك ، فمن الثابت أن حق الطفل في عدم الإساءة إليه أو استغلاله بأي شكل من الأشكال يعتبر من الضمانات القانونية التي كفلها الدستور والقوانين الاجتماعية المعمول بها في دولة الكويت .
كذلك ما جاء به مشروع القانون الجديد الذي أعده قطاع التنمية والعمل في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ‘ لمنع العنف ضد الأطفال ، وحمايتهم من الاستغلال والانتهاكات الجسدية والنفسية والتحرشات الجنسية ، وتجريم تشغيلهم والمتاجرة بهم أو انتهاك براءتهم ‘ ، وقد استنبطت مواد هذا المشروع بقانون من أحكام الشريعة الإسلامية ودستور دولة الكويت . (18)
هذا ويخص المشرع الكويتي الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن الرشد بمجموعة من المواد في قانون الجزاء الكويتي الصادر عام 1960م ، والتعديلات اللاحقة عليه ، وفي مقدمتها تحريم المساءلة الجنائية للطفل وعدم توقيع العقوبة عليه إذا كان سنة أقل من سبع سنوات ( المادة 18 من قانون الجزاء ) .
كما فرض المشرع الكويتي عقوبات شديدة على القائمين على تربية الطفل ومساءلة الوالدين وتقرير مسؤوليتهم في حالة إصابة الطفل بأضرار جسمانية أو نفسية حتى قبل ولادته على النحو الآتي (19) :-
1- جريمة الإجهاض :
فرض المشرع الكويتي عقوبة على المرأة التي تجهض نفسها دون أن يكون هناك مبرر لذلك أو خطر على حياتها ، وذلك استناداً إلى حق الجنين في الحياة وهذا ما نصت عليه المادة 176 من قانون الجزاء .
2- حماية الطفل الذي يقل عمرة عن 16 سنة من الخطف ( المادة 179 من قانون الجزاء ) .
3- حماية الطفل من الجرائم الواقعة على العرض والسمعة وهتك العرض مع التشديد العقوبة إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته ( المواد 187 ، 188 ، 192 ) .
4- حماية الطفل من التحريض على الفجور والدعارة والقمار
كفلت الدولة في الكويت رعاية الأطفال اليتامى من خلال دور حضانه حكومية ، وكذلك بالسعي للعثور على أسر ترغب باستضافتهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . وفي 1993م شكلت لجنة لمراجعة قانون عدالة الأحداث بهدف مواءمته مع المعاهدات الدولية . وفي 1998م أكدت لجنة حقوق الطفل على الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات . وكانت عملية الاتجار في الأطفال لاستخدامهم في سباق الهجن موضوع اهتمام في كافة دول الخليج بما فيما الكويت . ومن ثم برزت الحاجة إلى آليات متابعة للتأكد من عدم استغلال الأطفال في سباقات الهجن في الكويت مما حذى بالدولة لإصدار قوانين لإيقافها .
والخلاصة أن التشريعات في الكويت تحمي الطفل من كافة أشكال الاستغلال أو الإهمال أو القسوة أو الإضرار به ،
