طالبت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي ال سعود ، رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية بتخصيص جزء من أرباح البنوك لخدمة المجتمع من خلال الاستثمار في بناء وتنفيذ برامج ومشروعات ذات صبغة مجتمعية تحقق أبعاد التنمية المستدامة بحيث يتم إطلاق يد القطاع الخاص في تقديم حلول تنموية فعالة تعنى بالخدمات والبنية والتحتية وحتى الاستثمار في العقول ، وأضافت الأميرة عبير خلال إنعقاد مجلس المجلس في دورته الحادية عشر مع مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة التجارة والاستثمار بأنه يجب على البنوك ترك أثر واضح على المسوؤلية الاجتماعية التي تستهدفها أنشطتها ، وهذا سيؤدي الى توسع اهتمام البنوك بخلق قيمة اجتماعية مضافة، والمساهمة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق أثر إيجابي بترك بصمته على المجتمعات المحلية ، وعلى البنوك التنوع الكبير في الخدمة المجتمعية مما سيكون له أثر ملموس في تنفيذ المشاريع الاجتماعية فعالة ومؤثرة، وقالت الأميرة عبير إلى لابد أن يكون لدى كل بنك خدمة مجتمعية وفق ميزانية مخصصة له وتدخل ضمن النشاط العام للمؤسسة وفق مبدأ أساسي هدفه المساهمة نحو خدمة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع مع الأخذ في الحسبان ضرورة إيلاء جانب التدريب والتطوير للكوادر الشبابية خصوصا خريجي الجامعات والعمل على دعم مشاريع رواد الأعمال والمنشأت الصغيرة من ناحية تقديم استشارات مجانية لهم ، وأوضحت الأميرة عبير بأن الاستثمار الناجح هو أن تكون مساهمة البنوك وفق احتياج ملح في المجتمع المحلي ، كما أن التكاملية في الاداء بين جميع القطاعات تكفل نتائج ذات جدوى .
من جانبها أشارت الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري بأن الدول المتقدمة تعطي أمثلة حية على الدور الكبير الذي تقدمه الشركات الكبرى في تقديم دعم مادي ومعنوي للمجتمع يندرج ضمن مساعيها لتحسين صورتها أمام الأفراد مما يعطي للشركات قيمة مضافة في خلق أدوار إيجابية تجاه مسؤوليتها المجتمعية كالخدمات التي تقدمها في تبني قضاياها والإسهام في معالجتها مثل، الخدمات العامة والاستثمار الاجتماعي والأمن الفكري و تدريب العاطلين أو دعم المنشأت الصغيرة ، وقالت الشمري يجب أن تبدي الشركات والمؤسسات الخاصة مبادرتها في تنمية المجتمع عبر حل بعض القضايا السلبية ، على اعتبار أن القطاع الخاص يستفيد من التسهيلات التي تمنها له مؤسسات الدولة ، وبينت الشمري بأن غرفة الشرقية قدمت مبادرة موخراً عبارة عن تدريب ٢٥ شخص في ورش عمل مكثفة ، وغرفة الشرقية هي من ستقوم بأختيار هؤلاء الـ٢٥ شخص من عدد من الشركات التي تهتم بالمسؤلية الاجتماعية ، وقالت الشمري بأنه بات من المتعارف عليه عالمياً أن الحكومات لوحدها لن تحقق التنمية المستدامة ، موضحةً بأنه لابد من التركيز على مشاريع محددة في المسؤولية الاجتماعية حسب النطاق كأن تتبنى البنوك البرامج الاقتصادية .
من جهته ذكر مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي بأن البنوك تحتاج الى دور اكبر بمجال المسؤولية الاجتماعية ، كما أن تحقيق التغير الايجابي بمبادرات مجلس المسؤوليةالاجتماعية سيعطي رجال الاعمال الدافع القوي في التقدم ، كما أبدى جميع مديري البنوك الإقليمية قناعتهم بجدوى دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية وأهمية صياغة المبادرات بمهنية عالية.
