كشف وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام عضو اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يعرب بن عبدالله الثنيان ، في تصريح له بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج ، أن البرنامج أصبح ناضجاً وحقق نقله في العمل الإداري الحكومي، حيث أصبح معتمدا على نفسه ذاتيا في تمويل أنشطته التشغيلية، وقد أوجد هذا البرنامج الطموح منظومة عمل متميزة وضعت القطاع الخاص شريكا أساسيا في العمل، وأسهم ذلك في تنظيم صناعة الاجتماعات السعودية والتعامل معها بشكل سريع ومرن وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجهها للتأكد من نجاح هذه الأنشطة ووصولها الى أهدافها.
وأشار الثنيان إلى أن وزارة المالية عملت مع الإدارة التنفيذية للبرنامج جنبا إلى جنب في مرحلة البناء المؤسسي للبرنامج وتأسيس قواعده وإجراءاته الداخلية، وأسهمت في تمكين هذا البرنامج
لينطلق في ممارسة مهامة واختصاصاته لتحقيق أهدافه، إضافة إلى اشتراك الوزارة في صناعة قرارات اللجنة الإشرافية للبرنامج مما أدى إلى اتخاذ الكثير من القرارات المنظمة والمحفزة لصناعة الاجتماعات السعودية.
وأبدى وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام تفاؤله بمستقبل صناعة الاجتماعات السعودية في ظل وجود جهاز حكومي ديناميكي يتعامل مع هذه الصناعة والقطاعات المساندة لها بمبدأ التضامن،
ونوه بالجهد الذي يبذله البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
وقال الثنيان : إن البرنامج بقيادة رئيس لجنته الاشرافية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنجز حزمة ضخمة من التشريعات والأنظمة واللوائح والمبادرات التطويرية التي ستقود إن شاء الله إلى بيئة حاضنة ومتكاملة لاستقطاب نوعية مميزة من المؤتمرات والمعارض الدولية، وجاء الوقت المناسب بأن تنطلق المملكة في الفترة القادمة لتسويق نفسها كوجهة مميزة لإقامة فعاليات الأعمال الدولية ورفع مكانتها دوليا بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن اللجنة الاشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 17 رجب 1434هـ ويرأسها صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفيها ستة أعضاء يمثلون عدة جهات حكومية وخاصة أحدها وزارة المالية, وقد اعتمدت اللجنة الاشرافية للبرنامج رسالة للبرنامج نصت على تطبيق أفضل الممارسات في الإشراف على صناعة الاجتماعات السعودية، والعمل على تطوير البيئة الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، لتحقيق أهداف الصناعة الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والبيئية، والسياسية.
