قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين الكبار، الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية عن مقتل 18 متظاهرا في غزة وإصابة المئات في 30 مارس/آذار 2018.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من الأعمال من قبل بعض المتظاهرين على الحدود مع قطاع غزة، هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي.
وأضافت: “كان العدد الكبير للوفيات والإصابات نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية. كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الإسرائيلي”.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إريك غولدستين: “لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية. وكانت النتيجة وفيات وإصابات متوقعة بين المتظاهرين على الجانب الآخر من الحدود، الذين لم يشكلوا خطرا وشيكا على الحياة“.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة لـ”المحكمة الجنائية الدولية” بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.
يذكر أنه في الأيام التي سبقت المظاهرات لإحياء يوم الأرض، الذي يصادف 30 مارس/آذار سنويا، أعلن المسؤولون الإسرائيليون مرارا وتكرارا عزمهم إطلاق النار على المتظاهرين وأولئك الذين يقتربون من السياج الحدودي.
