ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، توصيةً تطالب بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، والذي يعالج بعض الممارسات المجرَّمة في الشركات، وسيصوت على المشروع في جلسة قادمة.
كان مجلس الشورى عقد جلسته العادية السادسة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس.
يذكر أنَّ لجنة خاصة بمجلس الشورى تولت دراسة مشروع نظام مكافحة الجرائم المتعلقة بالشركات المُدْرجة في سوق الأسهم السعودية، التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة.
وكانت اللجنة أضافت أربع مواد جديدة، مع تعديل بعض المواد في مشروع “نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة” بمسماها الجديد بعد تغير الاسم من “مكافحة الجرائم الجنائية المتعلقة في الشراكات المدرجة في سوق الأسهم”.
وفي وقتٍ سابق، وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.
يشار إلى أنَّ اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.
