قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء النقل العرب بتنظيم الاجتماع (38) لمجلس وزراء النقل العرب وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل بجمهورية مصر العربية، في مقر مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمدينة القاهرة وذلك يوم 10 نوفمبر 2025،
ترأس وفد الأمانة العامة للجامعة السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وترأس المكتب التنفيذي للمجلس الفريق/ كامل عبد الهادي الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية، ويتولى رئاسة المجلس معالي الدكتورة/ نورة محمد المشعان – وزير الأشغال العامة بدولة الكويت، وشارك في أعمال الاجتماع عدد من وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية، وأيضاً عدد من المنظمات العربية والدولية الرائدة في مجال النقل.
ومن جانبه أكد السفير الدكتور/ المالكي إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه، مشيداً بدور الدول الاعضاء بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل، والذي نتج عنه اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية في مجال النقل، ومشروعات استراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسية من الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، كما سلط الضوء على مبادرته باستحداث لجنة لمراجعة تلك الاتفاقيات وكذلك لجنة لوضع آليات لتفعيلها مما سيساهم في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وبما ينعكس على تعزيز حركة التجارة العربية البينية، فقد ساعدت تلك المراجعة في احياء عدد من الاتفاقيات التي كانت غير مفعلة وذلك في خضم الاحداث المتوالية التي مرت بها المنطقة ، مما نجم عنه انضمام عدد من الدول العربية لبعض الاتفاقيات.
كما أشار سعادته إلى الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال لهذا الاجتماع والتي تضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النقل البري والبحري والجوي، والتي تتطلب رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية الجديدة، من أجل تطوير منظومة النقل القائمة بالدول العربية، وبما يسهل حركة النقل البيني، والتي ستنعكس حتما على الارتقاء بالقدرة التنافسية للدول العربية. ومن المأمول أن يخرج المجلس الموقر بقرارات تكون واقعية وذات أثر ملموس على منظومة النقل في الدول العربية.
كما سيتم مناقشة موضوعات لأول مره على أعمال المجلس الوزاري ومكتبه التنفيذي على سبيل المثال وليس الحصر البرنامج العربي للحد من الكوارث البحرية، اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، تعزيز الأمن السيبراني في مجال الطيران المدني العربي، إنشاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، وضع استراتيجية عربية موحدة للسلامة المرورية، تطوير ومشاركة المعلومات المتعلقة باستراتيجية النقل والتخزين والنقل اللوجستي بين الدول الأعضاء، استخدامات الطاقة النظيفة في مجال النقل البري ومشاركة الدروس والتجارب بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى العديد من البنود الهامة في قطاع النقل بكافة أنماطه ومن أهمها، دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، واعتماد آلية عمل لتنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ووضع خطة عمل لاتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والتي دخلت حيذ النفاذ بعد تصديق دولة فلسطين عليها، ومتابعة انشاء البوابة الالكترونية للنقل البري بين الدول العربية، واعتماد مشروع اتفاقية تنظيم اجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وكذلك اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة، ودراسة رؤية السودان في تطوير المناطق اللوجستية وأثرها في النهضة الاقتصادية بالوطن العربي، كما سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين (أكتوبر: 2025 أكتوبر 2027) .
وعلى صعيد آخر سيكون على هامش الاجتماع، عقد جلسة تشاورية لأصحاب المعالي الوزراء، وايضاً سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية على المستوى معالي الوزاري للدورة (30).
