أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة علي
دعم دولة قطر الراسخ لكل المبادرات الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تمكين الأسرة وصون كرامتها وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التغيرات المتسارعة جاء
ذلك خلال افتتاح اعمال منتدى السياسات الإقليمية العربي الأول حول إعلان الدوحة: “الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة”، والذي تنظمه دولة قطر ممثلةً في معهد الدوحة الدولي للأسرة، بالتنسيق مع مندوبية دولة قطر في القاهرة، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية
واكدت العمادي ان المنتدى يهدف إلى الاجتماع مرة أخرى بعد إعلان الدوحة لبحث كيفية تطبيق السياسات الخاصة بدعم الأسر وتعزيز السياسات الاجتماعية في الدول العربية، موضحة أن المنتدى يتناول في هذا الصدد عرض التجارب الدولية في هذا المجال، حيث يعتبر منصة مهمة لهذا الحوار البناء.
وقالت إن منتدى السياسات الإقليمي العربي يجمع صناع السياسات والباحثين من أجل تبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحولات الكبرى التي تمس الأسرة في العصر الحديث، معتبرة أن أخطر تحول يمس الأسرة هو التحول التكنولوجي الذي وإن كان يتضمن جانبا إيجابيا، فإنه في الوقت نفسه يحمل تأثيرا سلبيا كبيرا جراء استخدامه.
ونوهت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بجهود دولة قطر في هذا المجال، موضحة أن دولة قطر استطاعت أن تضع وتدمج السياسات الأسرية لتطبيقها في المناهج الدراسية.
وأشارت الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد آل ثاني الأستاذ المشارك بجامعة قطر إن المنتدى يتزامن مع الحاجة إلى تسليط الضوء على قضايا الأسرة المحورية وتأثيرها الوثيق على الواقع، مضيفة أن هذه القضايا تمس الفرد كما تمس الجماعة ويمتد أثرها ليشمل الوطن والأمة بمفهومهما الواسع، ويستهدف هوية الأمة ولغتها وقيمها الروحية وموروثها الثقافي والحضاري.
وأشارت إلى تسارع خطى الرقمنة وتشابك خيوط التكنولوجيا مع تفاصيل الحياة اليومية وملامح التواصل الأسرية الذي بات رقميا، معتبرة أنه على الرغم من أن التكنولوجيا فتحت آفاقا جديدة للتواصل، إلا أنها أضعفت الروابط داخل الأسرة من خلال تصفح صامت في الهواتف ورسائل قصيرة وإشعارات متقطعة على مقاعد متباعدة يضيئها وهج الهواتف.
وذكرت أنه “لا سبيل إلى إيقاف عجلة التكنولوجيا، ولا ننكر الفوائد التي تفيض بها مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الخطر الذي يجب أن ننتبه إليه هو تجاوز الحد حيث ينقلب إلى الضد.. لقد جاء مؤتمر السنة الدولية للأسرة في الدوحة ليلفت الانتباه إلى أن هناك اتجاهات كبرى معاصرة تؤثر تأثيرا نوعيا على تماسك النواة الأسرية في مجتمعاتنا”.
من جهتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، دعم جهود دولة قطر لتعزيز التشريعات الحمائية التي تصون حقوق المرأة وتكافح العنف الأسري وتتبني سياسات التمكين الاقتصادي وتدمج المرأة في كل القطاعات، وخاصة الاقتصادات الجديدة، كالاقتصاد الأخضر والرقمي، فضلا عن توسيع نطاق برامج الحماية الموجهة للنساء.
وشددت على الحاجة إلى سياسات تراعي خصوصية المرأة العربية وظروفها، فضلا عن الحاجة لتمويل مستدام لدعم برامج الحماية والتمكين، إضافة إلى منظومات تعليمية تدرب الأجيال على احترام دور المرأة داخل الأسرة وخارجها، مشيرة كذلك إلى احتياج المجتمع العربي لخطاب إعلامي يعيد الاعتبار لدور المرأة ويكشف حجم ما تواجهه من تحديات يومية.
وقالت: “لا نستطيع أن نتكلم اليوم بمعزل عما يحدث في قطاع غزة”، مؤكدة ضرورة اتخاذ وقفة جادة لتخفيف المأساة التي تواجه المدنيين الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت وطأة النزوح القسري بعد أن فقدوا مأواهم، وباتوا يعانون من قسوة العيش في العراء، في ظل قصف مستمر لا يتوقف وبيئة غير إنسانية وانعدام الأمن الغذائي، بما يؤشر إلى وقوع كارثة إنسانية وشيكة على الصعيد الاجتماعي.
وأضافت أن أغلب الأسر الفلسطينية فقدت من يعيلها، ومن ثم تزايد عدد الأطفال الذين أصبحوا في دائرة الخطر والاستغلال، معتبرة أن هذه الأوضاع تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة والأسرة العربية في مجالات العمل والتمكين الاقتصادي والحروب والنزاعات، وتؤكد الحاجة إلى وجود سياسات فعالة لدعم مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أما السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، فقالت إن إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، يشكل إطارا مرجعيا يعكس الوعي الجماعي العربي بضرورة الاستجابة للتحولات التي تطال وتستهدف الأسرة على الصعيد الديموغرافي أو التكنولوجي أو البيئي أو الديني أو الاجتماعي.
وأضافت أن المنتدى يعد أداة لتفعيل إعلان الدوحة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي واستعراض الممارسات الكبرى في مجال السياسات الأسرية، كما يشكل منصة حوارية بين الباحثين وصناع القرار، بما يسهم في تطوير استجابات فعالة مبنية على الأدلة والمعرفة العلمية.
ويتضمن منتدى السياسات الإقليمي العربي الأول حول إعلان الدوحة: الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة، عددا من الجلسات تتناول الأسرة العربية والتحولات المعاصرة وسبل الدعم والمهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية وسبل مواجهتها على الصعيدين الوطني والإقليمي، كما يسلط الضوء على الدوحة كنموذج شراكة لأسرة متماسكة، وذلك إلى جانب تناول دور الأسرة والتغيرات التكنولوجية في العالم العربي، واستعراض تجارب الدول حول التغيرات الكبرى المعاصرة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى.
واعرب المشاركون علي ان يمثل المنتدي منصة حوارية رفيعة تعزز التكامل بين صناع السياسات والباحثين والممارسين، وتهيئ الأرضية اللازمة لبناء سياسات أسرية مدروسة، تستند إلى المعرفة الدقيقة والتجارب الميدانية الناجحة والتعاون المؤسسي الفعال، منوها بما تواجهه الأسرة العربية اليوم من تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد، تتجاوز التحولات العالمية كالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والتي تتداخل مع خصوصيات ثقافية واجتماعية واقتصادية تميز المنطقة.
