سلم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ميثاق المراقب المجتمعي لـ 70 فردا من المراقبين المجتمعيين بمختلف أحياء حاضرة الدمام، إضافة الى تكريم شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص والمتطوعين، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الرقابة المجتمعية الذي أطلقته أمانة المنطقة الشرقية، بهدف رفع نسبـة الوعـي لدى المجـتمع والارتقاء بسلوك الأفراد للمحافظة على البيئة والممتلكات العامة.
وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خلال رعايته لحفل ختام برنامج الرقابة المجتمعية يوم الأربعاء بفندق ريحان روتانا بالدمام، بحضور الوكلاء ومدراء العموم بالأمانة، وطلاب المرحلة الثانوية في مجمع الأمير سعود بن نايف، وشركاء النجاح، على إن المراقبين المجتمعيين هم النواة الأساسية لبرنامج الرقابة المجتمعية، حيث تم اختيار 70 مراقبا مجتمعيا بمختلف أحياء حاضرة الدمام، وذلك من ضمن 1400 فرد تم تسجيلهم بالبرنامج بعد إدراجهم في دورات تدريبية وورش عمل تأهيلية، مبينا أن برنامج الرقابة المجتمعية يهدف لرفع نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع والارتقاء بسلوكيات الأفراد من خلال وضع السياسات العامة بهذا المجال، وكذلك تعزيز الولاء والانتماء للمحافظة على الممتلكات العامة وتمكين المراقب المجتمعي من مساندة المراقب البلدي، والعمل في أعمال الرقابة البلدية وفق مسارات رقابية محددة ونطاق جغرافي ومدة محددة، يساهم خلالها في تحسين مستوى وكفاءة الخدمات البلدية المقدمة والوصول بتعاونهم إلى مجتمع حيوي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 .
وأوضح المهندس الجبير بأن برنامج الرقابة المجتمعية هو ترجمة لمستهدفات وزارة البلديات والإسكان المتعلقة بالمشاركة المجتمعية، حيث تسعى أمانة الشرقية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية وتوثيق العلاقة بين الأمانة وأفراد المجتمع، مشيرا لتحقيق ذلك من خلال إشراكهم في صنع القرار بمبادرات ومشاريع الأمانة، وكذلك تحسين الصورة الذهنية عن أعمال الرقابة البلدية وزيادة موثوقيتها.
من جهته استعرضت مدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية في أمانة المنطقة الشرقية الأستاذة نجد الدوسري، الدليل الإجرائي لبرنامج الرقابة المجتمعية الذي تضمن خطوات بناء البرنامج ومسارات الرقابة والاستراتيجيات التي يجب اتباعها من المراقب لتفعيل عمله، إضافة لميثاق عمل المراقب المجتمعي وحقوقه وواجباته ومميزات عمله.
يذكر أن برنامج الرقابة المجتمعية استمر لمدة عام مستهدفا توعية الأفراد بمختلف المواقع العامة والمدارس والجامعات ومقرات العمل ذات العلاقة، إضافة لعمل البرنامج على إيجاد مراقبين مجتمعيين لدعم هذا المجال بعد إدراجهم في دورات تأهيلية وتدريبية مكثفة تتضمن جوانب نظرية وأخرى عملية لإكسابهم مهارات العمل الرقابي التطوعي وتوصيلها للمجتمع.
وسيساهم البرنامج في تعزيز المشاركة المجتمعية بالعملية التنموية وتوثيق العلاقة بين الأمانة والأفراد من خلال سياسات عامة للرقابة المجتمعية، حيث سيتم تمكين الأفراد وإشراك المجتمع في صناعة البرامج والمبادرات التوعوية بهذا المجال وجعلهم أساسا بالرقابة المجتمعية التطوعية، مما يرفع الوعي المجتمعي لدى الأفراد ويحسن جودة الحياة ويحافظ على مقدرات الدولة وممتلكاتها العامة.
