جمع المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان “خيراتنا من أرضنا” خبراء السياحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية والمهتمين من الخارج بهذا المجال في ورشة عمل هدفت لتطوير السياحة الجيولوجية.
شهدت ورشة العمل مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والعديد من الشركاء الحكوميين بهدف تطوير هذا النمط السياحي وتهيئة السبل أمامه من تخطيط على مستوى عالي وتوفير الدراسات والبنى التحتية اللازمة.
استعرضت الورشة التي أقيمت ضمن المؤتمر الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض تعريف عام عن السياحة الجيولوجية والمشاريع المستهدفة بالتطوير لتحتضن هذا النمط السياحي الهام، والعديد من المحاور يقدمها مختصين في هذا المجال.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الأستاذ طارق اباالخيل بأن الورشة هدفت لرفع مستوى المعرفة في مجال السياحة الجيولوجية للمشاركين من القطاعات المختلفة، وإبراز أهمية هذا النمط السياحي على المستويين الوطني والعالمي وتحفيز الشركاء الحكوميين للاضطلاع بأدوارهم إلى جانب تحفيز العمل بروح الفريق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير السياحة الجيولوجية في المملكة العربية السعودية.
وكشف اباالخيل بأن السياحة الجيولوجية تعد أحد الأنماط الجديدة للسياحة بشكل عام والسياحة المستدامة بشكل خاص، مبيناً بأنها تقوم على المواقع ذات الخصائص الجيولوجية دون إتلافها أو تعريضها للدمار، وتشجع على استثمار الأنشطة المحلية، لاسيما أنها تركز في المقام الأول على السمات غير الحيوية مثل التضاريس والميزات الجيولوجية.
وأضاف اباالخيل بأن الورشة تناولت مشروع السياحة الجيولوجية ومستقبلها مع إستعراض أولويات التطوير للسنوات القادمة وإعداد دليل للسياحة الجيولوجية وتطوير أول منتزه جيولوجي بالمملكة، وتحقيق مبدأ الشراكة مع الجهات الحكومية للنهوض بقطاع السياحة الجيولوجية بالمملكة.
يشار إلى أن المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر يشمل محاضرات متخصصة في الطاقة الحرارية المتجددة والسياحة الجيولوجية، واوراق عمل اخرى هامة ستعرض أحدث التطورات، والأفكار، والتقنيات، في علوم الارض في جميع تخصصاتها خلال أيام المؤتمر، ويهدف لتعزيز سبل المعرفة والتعاون في جميع مجالات الجيولوجيا بكافة أنحاء المنطقة العربية لإيجاد روابط علمية قوية لجميع الأوساط ذات العلاقة بالجيولوجيا ومنها الأكاديمية ، الصناعية، السياسية، البيئية، الجغرافية، والأثرية. بالإضافة الى تسهيل البحوث في المجالات الناشئة، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في الدول العربية.
