أعلن الشيخ فهد بن سيبان السلمي عضو مجلس الأعمال السعودي المصري، إنتهاء أكثر من 90% من نزاعات رجال الأعمال السعوديين في القاهرة بفضل قانون الإستثمار الجديد الذي سيساهم في ضخ المزيد من الأموال وإقامة العديد من المشاريع، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر و أشقائها من دول الخليج بصورة غير مسبوقة.
وأكد عقب الإجتماعات التي عقدت بالقاهرة بين المستثمرين السعوديين والمصريين ولقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، أن مناخ الإستثمار في مصر بات محفزا لجذب الكثير من رؤوس الأموال، بعد أن قامت اللجنة الوزارية بفض منازعات الإستثمار بالنظر في 36 طلب حل نزاع تقدم بهم مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلهم كما جرى تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.
وأشار السلمي “أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة ” إلى أن هناك مناخًا إستثماريًا جيداً في البلدين
وقال: نسعى لمواكبة الإصلاحات التي تشهدها الأنظمة الاقتصادية لخدمة الإستثمار بين البلدين، حيث أن المجال بات مفتوحاً لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات المقبلة بعد أن توقف عند 2.1 مليار دولار في عام 2017م ، في ظل العلاقات التاريخية العميقة التي تربطهما، والحراك الاقتصادي المشترك في الآونة الأخيرة.
مبيناً أن القطاع الخاص السعودي حريص على تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية مع مصر وضخ إستثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بعد التفاعل الكبير الذي لمسه من وزارة الإستثمار و التعاون الدولي وعلى رأسه الدكتورة سحر نصر التي تدخلت بشكل كبير لإنهاء مشاكل جميع المستثمرين السعوديين في مصر، وأكدت على أن قانون الإستثمار الجديد سوف يفصل النزاعات السابقة التي لم تحسم حتى الآن، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار ملزمة ولا يمكن مراجعتها.
وأشاد بن سيبان بالمفاوضات المثمرة خلال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي المصري ومجلس الغرف في البلدين، بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، والدكتور سامي بن عبد الله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، واللواء احمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، متوقعاً بأن المشاريع الإقتصادية المتنوعة ستساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلدين، وتؤدي إلى مزيد من التعاون والتلاحم بين الشعبين اللذان تربطهما وشائج تاريخية عميقة.
وكشف عن توجه عدد كبير من رجال الأعمال للإستثمار في المدن الساحلية خصوصاً شرم الشيخ والغردقة، بعد أن طرحت المحافظتين عدد كبير من الفرص الإستثمارية اللافتة، حيث توجد مشاريع على مساحة 30 مليون متر مربع في الغردقة، وستساهم شركات سعودية وعربية في تنفيذ هذه المشاريع، تتمثل في إقامة منتجعات سياحية ومراكز تجارية وأندية رياضية تستضيف المعسكرات الإعدادية للأندية العربية في أجواء ساحرة وظروف مناخية مناسبة، حيث حصل البعض على دراسات جدوى مبدئية للمستثمرين تبرهن على الجدوى الاقتصادية الكبيرة والحوافز الرائعة والمغرية.
وثمن رجل الأعمال السعودي الخطوة الرائعة التي قامت بها مصر من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف وجمعية رجال الأعمال في البلدين، نجحت خلال فترة قصيرة في حل الكثير من المشاكل العالقة ترتبط بـ28 شركة سعودية باستثمارات إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه.
