جمدت فرنسا اليوم أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا ومن لبنان وفرنسا والصين يشتبه في إسهامهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأفادت وزارتا الخارجية والاقتصاد الفرنسيتان في بيان مشترك أن الشركات المستهدفة تشكل جزءا من شبكتي تزويد لمركز الدراسات والبحوث العلمية، أكبر المختبرات السورية التي تتولى البرامج الكيميائية.
وأوضح البيان أن الشبكتين تحولتا إلى جهات وسيطة تابعة للمركز، تعملان على توفير الموارد اللازمة لصناعة الأسلحة الكيميائية، ولا سيما التجهيزات لصناعة الاسلحة السامة مثل غاز السارين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا مصممة على أن يدفع المسؤولون عن هذه الجرائم البشعة ثمن فعلتهم.
من جهته قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه يجب تجفيف التمويل سواء في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
