قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات إن دولة الإمارات ستخاطب منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الانتهاكات القطرية الخطيرة لاعتراضها طائرتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين خلال رحلتهما الاعتيادية.
واستعرض ممثلون عن القوات المسلحة الإماراتية وهيئة الطيران المدني -خلال لقاء نظمته الوزارة بمقرها في أبوظبي بحضور سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية المعتمدين لدى الدولة- حقيقة التصعيد القطري المتمثل بتهديد الطيران المدني والعسكري وتفنيد ادعاءاتها باختراق طائرة عسكرية إماراتية لمجالها الجوي، حيث تم تقديم عرض تضمن إحداثيات وصوراً من الرادارات موثقاً الانتهاكات القطرية. واستعرض ممثل القوات المسلحة أمام الحضور مسار الطائرة العسكرية الإماراتية التي زعم الجانب القطري بأنها اخترقت مجالهم الجوي، مؤكداً بالإحداثيات وصور الأقمار الصناعية أنها كانت تطير فوق المجال الجوي الإماراتي في منطقة تدريب وأن ما حدث لم يتجاوز ثلاثين ثانية فقط، في منطقة متعارف عليها لدى البلدين وخارج الأجواء القطرية.
وتضمن العرض صور إحداثيات موثقة أكدت اعتراض مقاتلات قطرية من طراز ميراج لطائرتي نقل عسكريتين في حادثتين منفصلتين كانتا تحلقان فوق مياه الخليج العربي، وكانتا بعيدتين عن المجال الجوي القطري إلا أن الطيران الحربي القطري تابعهما خلال مسارهما. وفيما يتعلق باعتراض الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين، قال ممثل هيئة الطيران المدني إن المقاتلات القطرية من نوع الميراج والمنطلقة من قاعدة العديد كانت في وضع دفاع جوي مسلح، حيث قامت باعتراض الطائرتين في رحلتين اعتياديتين ومجدولتين ومعروفتي المسار ومستوفيتين للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، في تهديد متكرر لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وقالت الهيئة إن ما قامت بها الطائرات القطرية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطات القطرية لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية المعترف بها دولياً وأن تصرفها يهدد سلامة الملاحة الجوية والركاب. وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال اللقاء، إن ما قامت به السلطات القطرية بحق الطائرات الإماراتية وسلامة الملاحة الجوية يؤكد عزمها مواصلة تصعيد الموقف وإن ما حدث لم يكن مصادفة وإنما هو تصرف ممنهج ويمثل كارثة لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر. وأكد أن رد الدولة على الانتهاكات القطرية سيكون متزناً وقانونياً هدفه أمان الأجواء وسلامة أرواح الركاب، وحذر من أن أياً من هذه الحوادث كان بإمكانها أن تؤدي إلى كارثة تطال حياة المدنيين، وتمثل تصعيداً غير مسؤول في الأجواء السياسية التي تخلقها قطر عبر أزمتها.
