ان نيوز - وكالات  

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (كازخستان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول السياسات والتدابير الإسرائيلية الاستفزازية غير المشروعة.
وأكد منصور أنه وفي أعقاب قرار الإدارة الأمريكية الاستفزازي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر 2017، كثفت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها الصارخة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث استمرت عمليات القتل والإصابات والسجن والاعتداءات على قطاع غزة المحتل بلا هوادة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ووصل عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في أعقاب هذا القرار الأمريكي إلى 16 فلسطينيا.
وأشار إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية اليمينية بتخاذ قرارات أحادية استفزازية غير قانونية تؤكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تعمل كل ما في وسعها لدفن الحل القائم على وجود دولتين وأي فرصة لتحقيق سلام حقيقي. مندداً بقرار الإجماع الذي اتخذه حزب الليكود الإسرائيلي وموافقة شركائه في الائتلاف اليميني، على ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض “السيادة” الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية غير القانونية، إلى جانب تمرير “قانون” في الكنيست الإسرائيلي بأن “إعادة أي جزء من القدس إلى الفلسطينيين، يتطلب موافقة 80 عضوا من الكنيست (من أصل 120)”، مشيرا إلى التصريحات العلنية لأحد أعضاء الكنيست بشأن هذا القرار غير القانوني والتي قال فيها: إن “القدس لن تكون أبدا على طاولة المفاوضات”، وإن “دولة إسرائيل لن تسمح بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس”. في محاولة لتغيير وضع القدس وجعلها محصورة على الوجود الإسرائيلي اليهودي فقط، رغم أنها لا تزال تعتبر كيانا منفصلا “Corpus Separatum” بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 والقانون الدولي، هذا بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في زعزعة الاستقرار على الأرض بإعلانها مؤخرا عن نيتها بناء مليون وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار السفير منصور الى موقف المجتمع الدولي الواضح والقانوني بشأن الحالة في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعا إلى رفض هذه الانتهاكات التي تهدف إلى تغيير هذا الوضع. وقال: إن المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكل أكبر تهديد للسلام والحل القائم على أساس دولتين.