رحبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الأحد بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالاتفاق المرحلي في جنيف لإطلاق سراح الأسرى.
وقال محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ملف الأسرى ملف إنساني بحت، ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق دون انتقاء أو تجزئة خاصة”.
وأضاف: معظم من طالبنا بهم هم من المدنيين والناشطين والمخفيين قسراً، إضافة إلى أربعة مشمولين في قرارات مجلس الأمن.
وطالب الحضرمي بتنفيذ الاتفاق وتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق دون أي مماطلة في الجولة القادمة.
وأكد مصدر حكومي مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية، أن الطرفين اتفقا على البدء بإجراءات عملية تنفيذ التبادل حسب الخطة التنفيذية التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أن تبدأ منتصف الشهر القادم.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الإشرافية (الحكومة والحوثيين)، ستعقد اجتماعاً ثانياً في العاصمة الأردنية عمان، من المتوقع أن يكون نهاية الشهر القادم لتنفيذ الشق الثاني من الاتفاق، للإفراج عن بقية الأسرى.
وخلال الأسبوع الماضي توجه ممثلو اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة اتفاق تبادل الأسرى (الفريق الحكومي والفريق الحوثي) إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في اجتماع مناقشة ملف تبادل المعتقلين والأسرى، برعاية مكتب المبعوث الأممي والصليب الأحمر.
وكانت اللجنة الإشرافية، قد عقدت عدة جولات واجتماعات في العاصمة الأردنية عمان، العام الماضي، للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.
من ناحيته، أوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث أنه يعمل للبناء على اتفاق تبادل الأسرى المعلن عنه أمس الأحد لتمهيد الطريق أمام وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن يعقبه حل سياسي.
وقال: “الطرفان المتحاربان في اليمن اتفقا على إطلاق سراح 1081 محتجزاً وأسيراً. جاء ذلك بعد اجتماع استمر نحو عشرة أيام للجنة تبادل الأسرى في قرية جليون السويسرية”.
وحث غريفيث الطرفين على المضي قدماً على الفور في إطلاق سراح الأسرى وألا يدخرا أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعاً على الإفراج عن مزيد من المحتجزين.
وفي مقابلة مع رويترز بعد الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين المدعومين من إيران قال غريفيث: “ما نحتاج إلى فعله الآن هو التأكد من الاتفاق سريعاً على تسلسل إطلاق سراح الأسرى وتوقيته هنا اليوم وغداً حتى يتسنى لنا بعد ذلك المضي في الأمور اللوجستية”.
وأضاف: “هدفنا بشكل عام في هذه اللحظة هو التوصل إلى اتفاق بشأن ما نصفه بإعلان مشترك وهو وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني لإنهاء الحرب في اليمن وتصحبه إجراءات عديدة لفتح الموانئ والمطارات والطرق حتى يمكن للناس العيش قليلاً”.
ودعا فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدوره، الطرفين إلى تقديم ضمانات أمنية ولوجستية لإطلاق سراح الأسرى بسرعة. وسيجري فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقابلات مع المفرج عنهم وفحوصاً طبية لهم.
ويعد هذا التبادل للأسرى أكبر تبادل للأسرى منذ إجراء محادثات السلام في استوكهولم في ديسمبر 2018.
