اتفق طرفا الأزمة الليبية في ختام الحوار الليبي – الليبي، الذي احتضنه منتجع الباهية ببلدة بوزنيقة (جنوب الرباط)، والذي انطلقت أشغاله الأحد الماضي، على تحديد المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في ليبيا.
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك، الذي صدر مساء أمس، عن وفدي مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق) والمجلس الأعلى للدولة.
واتفق الطرفان على استرسال الحوار الليبي، واستئناف هذه اللقاءات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
وقال البيان ذاته إن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي إدراكا لما وصلت إليه الأوضاع في ليبيا على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة الليبية ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب، والاصطفافات المناطقية والجهوية والآيديولوجية.
وأضاف البيان موضحا أن هذا الاتفاق يأتي أيضا استشعارا من الطرفين بخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي نتج عنه فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية في مناحي الحياة كافة.
وزاد البيان مبرزا أن الاتفاق جاء تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيداً على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي في ليبيا، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ووصف البيان المشترك اللقاءات، التي عقدت في بوزنيقة بأنها جرت في أجواء ودية وأخوية، يسودها التفاهم والتوافق، ما أسفر عنه اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية في ليبيا.
كما دعا طرفا الأزمة الليبية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في البيان ذاته، إلى دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا. وعبرا عن شكرهما للمغرب وعاهله الملك محمد السادس، لما قدموه من دعم ومساندة للشعب الليبي لتجاوز أزمته، وتحقيق آماله وتطلعاته، لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.