استقبل أحمد أبو الغيط صباح اليوم الأحد السيدة ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة والتي تقوم حالياً بزيارة للقاهرة، حيث بحث معها مجمل التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع جهود تسوية الأزمة الليبية على مساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط ووليامز اتفقا على أهمية البناء على الإعلانات التي كانت قد خرجت عن الرئيس فايز السراج والمستشار عقيلة صالح لتثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي، والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية، والعودة إلى الحوار السياسي الجامع بين الأطراف الليبية وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط عرض خلال اللقاء لمجمل ثوابت الجامعة العربية بخصوص الوضع الليبي والمرتكزة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية، عبر استكمال المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة البعثة الأممية، ووضع ترتيبات متفق عليها لاستئناف التشغيل الكامل لمرافق النفط وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي في كافة أرجاء البلاد، وعودة الأشقاء في ليبيا إلى الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية للتوصل إلى خارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا وتتوجها بانتخابات رئاسية وتشريعية يرتضي الجميع بنتائجها.
وذكر المصدر أن أبو الغيط شدد في هذا السياق على أن مجمل هذه الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم تتوقف كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الأزمة الليبية، ويتم الالتزام بحظر السلاح المفروض على البلاد من قبل مجلس الأمن، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبي، وينخرط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة كافة جوانب الأزمة الليبية بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة.
وأوضح المصدر أن وليامز أطلعت الأمين العام على مختلف الجهود التي تبذلها البعثة الأممية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية على مساراتها المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ مخرجات قمة برلين لتأمين وحدة الصف الدولي من أجل مرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة، إذ عبرت عن تقديرها للدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في هذا المضمار، والمساندة التي تقدمها للبعثة الأممية بما في ذلك بحكم عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، ورئاستها المشتركة لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها.
