وقال السيسي، خلال افتتاحه اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، حسبما أفاد موقع “بوابة الاهرام”، “إننا مضطرون للتمويل الخارجي للمشروعات التي نقوم بها حتى نستطيع تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها”، مشيراَ إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية.
وأكد أن قضية الدين الخارجي البعض ينظر إليها على أنها أزمة، لكن هناك جهوداً مكثفة لضبط الدين، وجعله في الحدود الآمنة وفي ذات الوقت الحفاظ على معدلات نمو كبيرة.
وأوضح أنه “لولا تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله، لكنا قد حققنا معدلات كبيرة في النمو ولم نحتاج إلى الاقتراض من الخارج”، مؤكداً أن الاقتصاد المصري بخير ويتطور وفق الرؤية التي تم وضعها.
وأشار السيسي إلى أن مصر حافظت على تصنيفها وفقاً لتقييم كبرى المؤسسات التقييم الدولية مما يؤكد سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.
وطالب السيسي من وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط شرح تطور الدين الخارجي أمام المواطنين، حيث أكد الوزير أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة.
وأشار معيط إلى أن السياسات النقدية نجحت في خفضه من 108% من الناتج القومي إلى 82%، وكان مقدراً له أن يهبط إلى 79% لولا تداعيات كورونا، متوقعاً أن تحقق مصر معدل نمو 6.5% العام المقبل.
