وافقت إدارة ترمب على أكبر صفقة أسلحة دفاعية لأوكرانيا منذ العام 2014 وقد حظيت هذه الخطوة بدعم كبير من كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي و الكونغرس رغم تحذيرات وجّهت للرئيس ترمب بأن هذه الخطوة قد تعقّد العلاقة مع روسيا في أكثر الملفات التي تهم موسكو.
وأكد مسؤولو الإدارة أن وزارة الخارجية وافقت هذا الشهر على ترخيص تجاري يسمح بتصدير قناص أميركي من طراز M107A1 لاوكرانيا اضافة الى الذخائر وقطع الغيار والملحقات المرتبطة في صفقة بيع بقيمة 41.5 مليون دولار كما تتميز هذه الصفقة بأنها رفعت الحظر عن تصدير مضاد الدبابات “جافلين” إلى اوكرانيا والقادر على تدمير أحدث طراز من الدبابة الروسية T-90 و T-90A ومن المتوقع أن تعالج هذه الأسلحة هشاشة القوات الأوكرانية التي تقاتل حركة انفصالية تدعمها روسيا في مقاطعتين شرق أوكرانيا.
وكان الكونغرس قد أذن بهذه المبيعات لأوكرانيا في العام 2014 ضمن قانون “دعم حرية أوكرانيا” إلا أن إدارة أوباما لم تصرح بتمرير الصفقة لتبعات خطوة تسليح أوكرانيا على العلاقة مع روسيا وأشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كوركر الذي شارك في رعاية القانون، بالتحرك الجريء لإدارة ترمب قائلاً “أنا مسرور بأن الإدارة وافقت على بيع أسلحة دفاعية لأوكرانيا” مضيفاً “هذا القرار الذي أيده الكونغرس قبل ثلاث سنوات يعكس التزام بلادنا تجاه تدعيم موقف الحلفاء في اوروبا عموماً و اوكرانيا على وجه الخصوص في مواجهة العدوان الروسي المستمر”.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين لوسائل الإعلام الروسية أن القرار الامريكى “يثير خطر فشل أي محاولة للتسوية السلمية فى أوكرانيا” مضيفاً بأن ” أي إمدادات بالأسلحة ستشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام سيناريو القوة”.
ورأى الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي في خطوة تسليح اوكرانيا مؤشر على تحسن العلاقة الأميركية مع الحلفاء و عودة الثقة بواشنطن بعد أن ترددت ادارة أوباما بأخذ مواقف أكثر حزماً داعمة لحلفاء واشنطن حيث قال ماتيس “أوكرانيا تدافع ببساطة عن أراضيها، ولذلك لا ينبغي اعتبار بيعها أسلحة فتاكة استفزازا لأي أحد”.
ووافقت الولايات المتحدة على بيع مضاد الدبابات “الجافلين” لعدد قليل من الدول حول العالم من ضمنها بعض الدول العربية هي السعودية والامارات والأردن وقطر في حين تم رفض صفقة لشراء مضاد الدروع “الجافلين” تقدمت بها الهند للولايات المتحدة.
