أرجأ البرلمان اللبناني الثلاثاء الى موعد لم يحدده جلسة تشريعية كانت على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل، لعدم توفر النصاب، مع إقفال آلاف المتظاهرين الطرق المؤدية الى مجلس النواب.
وأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب عدنان ضاهر في بيان تلاه أمام صحافيين في البرلمان، عدم اكتمال النصاب المطلوب نظراً إلى “الظروف الاستثنائية الحاضرة لا سيما الأمنية منها”، مضيفاً “أرجئت الجلسة إلى موعد يُحدد في ما بعد”. وهو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع ويطالب برحيل الطبقة السياسية.