يدور الحديث في لبنان، عن بحث فكرة تأليف حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة البلاد بعد استقالة حكومة سعد الحريري إثر احتجاجات شعبية اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي الوقت الذي يستعد فيه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لتسمية الشخصية التي ستؤلف الحكومة الجديدة، فإن الأوساط المعنية تنكب على درس طبيعة هذه الحكومة ومواصفاتها رئيساً وأعضاء، على قاعدة أن ما كان حكومياً قبل الحراك الشعبي لم يعد ممكناً تكراره بعده، في ظل اعتراف الجميع بأنّ هذا الحراك الذي تشهده البلاد هز أركان السلطة والطبقة السياسية برمتها، وفرض معادلة حكومية جديدة لمعالجة ما آلت إليه أوضاع البلاد.
وتؤكد تقارير أن “حكومة الإنقاذ” المتوقع تشكيلها ستتولى رئاستها شخصية مُنتخبة تملك قاعدة شعبية ولا شبهات فساد تحوم حولها، وتتمتع بثقة وعلاقات على الصعيدين العربي والدولي.
أما وزراء الحكومة فيكونون من التكنوقراط السياسيين ومن التكنوقراط غير السياسين، إذا أريد لها أن تكون تكنوقراطية مطعمة سياسياً، ولا تكون لهؤلاء الوزراء أي أهداف او مصالح انتخابية تدفعهم إلى استغلال النفوذ خدمة لهذه الأهداف والمصالح.
على أن تحدد ولاية هذه الحكومة الانقاذية الانتقالية بسنتين ونصف سنة، وتكون مهمتها الأساسية وبالدرجة الأولى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية وإقفال مزاريب هدر المليارات من الدولارات سنوياً، والإشراف على إنجاز الملف النفطي والغازي، بما يُمَكن لبنان من الاستفادة من عائداته لإيفاء ديونه وتعزيز اقتصاده وموارده المالية.
كما أن من أهدافها تشكيل هيئة لمعالجة ملفات الفساد تتكون من قضاة لبنانيين مشهود لهم بالكفاية والاختصاص ونظافة الكف.
وتعمل تحت إشراف دولي حتى لا يظهر عملها وكأنه تصفية حسابات مع هذه الجهة أو تلك، وإقرار قانون انتخاب عصري يؤمّن صحة التمثيل الشعبي في المجلس النيابي.
ويلحظ إجراء تعديل دستوري يقضي بخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة بما يراعي مطالب الحراك الشعبي، ثم تستقيل قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات الذي يستحق في ربيع سنة 2022، لتؤلّف حكومة من رئيس ووزراء غير مرشحين وغير حزبيين تشرف على إجراء الانتخابات النيابية التي ستنبثِق منها في حينه حكومة جديدة يتولى رئاستها من يفوز بأكثرية نيابية، وتشرف على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في خريف العام نفسه، حيث تنتهي ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 أكتوبر.
