اختتم مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، أعمال دورته الـ”31″، التي عقدت اليوم، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة وزير الحكم المحلي الليبي الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الاجتماع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ووافق المجلس، في ختام أعماله على تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين حيث تم انتخاب مصر وليبيا عضوين جديدين لتصبح التشكيلة الجديدة للمجلس تضم، ليبيا رئيساً والبحرين نائباً وعضوية كل من، المملكة العربية السعودية ومصر وتونس والأردن والإمارات.
وطالب المجلس، في قراراته الختامية، الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالاستمرار في فضح ما تقوم به إسرائيل وقوى الاحتلال الأخرى من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة أمام المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية المعنية لفضح إسرائيل وقوى الاحتلال وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية.
وثمن المجلس، جهود الدول العربية في دعم الوضع البيئي بفلسطين، داعيًا الدول العربية إلى توفير المزيد من الدعم لبناء القدرات في دولة فلسطين وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي المحتلة ومساعدتها على الانضمام للاتفاقيات البيئية الدولية.
كما ثمن المجلس جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية والعابرة للحدود على المنطقة العربية ودعوتها للاستمرار في رصد المخاطر الناتجة عن هذه المفاعلات، وخصوصا تأثير مفاعل “ديمونة” الإسرائيلي ومفاعل “بوشهر” الإيراني على المنطقة العربية وبيئتها، وكذلك متابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية.
وقرر المجلس الإبقاء على اختيار مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية للعام 2020، وأحيط المجلس علمًا بما قامت به دولة فلسطين من أنشطة وفعاليات في إطار اختيار مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية للعام 2019.
ورحب المجلس بإنشاء “آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث ” التي تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها الإطار المؤسسي المعني بالحد من مخاطر الكوارث في منظومة العمل العربي المشترك.
ودعا المجلس الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ولم تصادق عليه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق عليه، مع دعوة الدول التي لم توقع ولم تصادق على النظام الأساسي للمرفق إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع والتصديق عليه.
