
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء ،وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 – 7 / 39 / د ) وتاريخ 6 / 2 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء بأن ينقل اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلق بتقديم المساعدات للحالات الفردية من المتضررين من الكوارث إلى وزارة المالية، المشار إليها في الفقرة رقم (3) من البند (رابعاً) ، والفقرة رقم (9) من البند (سادساً) من ضوابط واجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21 / 9 / 1426هـ ، وأن تشارك وزارة المالية المديرية العامة للدفاع المدني في حصر أضرار الحرائق وتقديرها.