اشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات ، والذي جاء بناء على ما عرض بشأن الحلول العاجلة على المدى القصير لتحفيز الاستثمارات الصناعية بما يحقق اهداف رؤية 2030 وما يتطلبه ذلك من وضع ممكنات وآليات تعزز الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار ).
رؤية المملكة 2030 تولي اهتماما كبيرا بالصناعة الوطنية وتدعم القطاعات الواعدة وتسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا الوطني ، ويعتبر القطاع الصناعي من أهم روافد اقتصاد المملكة، وتجلى ذلك في الرؤية المباركة التي أوضحت الدعم الذي سيلقاه هذا القطاع ليكون لاعبا أساسيا في صناعة المستقبل، حيث سيظل القطاع الصناعي على درجة كبيرة من الأهمية كونه يلعب دورا رئيسا وفاعلا في عملية التوازن الاقتصادي لبلدنا ، وليس ممكنا للقطاع الصناعي السعودي أن ينتعش ويرتقي ويستعيد قوته دون الوقوف معه .
سوف يسهم قرار مجلس الوزراء في التوسع في المشاريع الصناعية ويطمئن اصحابها ان هناك مبادرات وبرامج واليات وتشريعات اسهمت ومازالت تسهم في التوسع في الانشطة الصناعية وتحفيزها بما يتناسب مع اسم ومكانة المملكة وعندما يجد المستثمر المحلي ان الدولة حريصة على نشاطه بالتالي سوف يكون هناك حراك اقتصادي في بيع تلك المنتجات وتصديرها دون اعباء كبيرة تكلف المصانع او زيادة على المنتج كذلك نحقق في زيادة في الناتج المحلي وينعكس ايجابيا على تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية
سوف تستفيد 112 ألف منشأة من هذا القرار ، حيث يبلغ عدد اجمالي العاملين الوافدين في الصناعات التحويلية 644590 عامل
