قرر مجلس الوزراء الكويتي الموافقة على قانون الصكوك الحكومية والذي يهدف إلى استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، ورفعه إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وستتولى وزارة المالية من خلال وحدة تنشئها لتنظيم وإدارة إصدارات الصكوك الحكومية، بقرار من وزير المالية وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية والجانب الاستثماري بالموازنة العامة، التي يتم تمويلها من خلال صكوك حكومية وتحديد أولوياتها.
وتكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق نشرة اكتتاب عامة معتمدة من الممثل القانوني للمتمول ومراقب حسابات المتمول وهيئة أسواق المال وهيئة رقابة شرعية معتمدة.
وتنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك الحكومية من 5 أعضاء تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واستعرض المجلس تقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول الإنجازات الزمنية لمشروع مدينة المطلاع حتى ٣١ يوليو الماضي.
وفي مزيد من التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بما يلي: استمع المجلس في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد حول الزيارة التفقدية التي قام بها مؤخرا إلى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي، حيث اطمأن خلال الزيارة على جميع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش، مؤكدا ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة، وحث القوات العسكرية على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء المتواصل، سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وأن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والأمن والاستقرار.
وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق، سائلا المولى عز وجل للمملكة الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرفاه، مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات عظيمة على أرض المملكة وبدورها الإيجابي المشهود في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وبهذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بالإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في التعامل بشكل قياسي مع الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها منشأتان تابعتان لشركة أرامكو بعد تعرضها لهجوم إجرامي الأسبوع الماضي، مؤكدا ثقته في حكمة وقدرة الأشقاء في المملكة على التصدي بحزم وقوة لمثل هذه الأعمال الإرهابية، كما يؤكد مجلس الوزراء وقوف الكويت مع المملكة الشقيقة بكل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن، متمنيا لها دوام الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة من كل مكروه.
كما تدارس المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون الصكوك الحكومية والذي يهدف إلى استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير، حفظه الله، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
واطلع المجلس كذلك على التوصية الواردة من اللجنة بشأن مشروع مرسوم بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو نائب الأمير، حفظه الله.
ثم أحيط المجلس علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2019/2020 الربع الأول والمتضمن ما تم خلال الفترة من (1/4 – 30/6/2019)، وقد اشتمل التقرير على 5 أجزاء بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات، وقرر المجلس تكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة.
كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير الثاني لرصد التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2030) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثم أحيط المجلس علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير الهيئة العامة للبيئة بشأن حادث بقعة الزيت على سواحل منطقة عشيرج التي وقعت في يونيو الماضي، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارات: الداخلية، الكهرباء والماء، المواصلات، وبلدية الكويت، مؤسسة الموانئ، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الإدارة العامة للإطفاء، شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية، للتعامل مع تلك الحادثة وتفادي تأثيراتها وأضرارها.
كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 31/7/2019.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية الأسبوع الماضي، وكذلك الغارة الجوية بولاية ننغرهار، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا المدنيين الأبرياء، مجددا موقف الكويت الرافض للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه وأهدافه.
كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانته للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة قرب كربلاء في جمهورية العراق، والذي أودى بحياة عدد من الضحايا، معربا عن رفضه لكل أساليب العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.