إعتمدت وزارة تنمية المجتمع بعض التعديلات على النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماعها أبريل الماضي.
وقال حمد المناعي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة قامت بمراجعة كافة مواد النظام الأساسي المقدم من جمعية الصحفيين بالتعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية، وأن هذه المواد تتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن التعديلات على بعض مواد النظام الأساسي كانت ضرورية، وأن النظام القديم منذ إنشاء الجمعية عام 2000، وطرأت تغييرات في واقع الصحافة والإعلام، الأمر الذي شجع مجلس الإدارة لطرح بعض التعديلات الجوهرية على النظام الأساسي ليتواكب مع الواقع الآن.
وأضاف الحمادي، أن أبرز التعديلات الجوهرية التي طرأت على النظام الجديد هي قبول عضوية الجمعية للصحفيين الذين يعملون في مراكز الأخبار التليفزيونية والإذاعية والمراسلون والمذيعون والمصورين التليفزيونين والمحررون الإلكترونيون والمراسلون والمصورون العاملون في المواقع
الإلكترونية الإخبارية والمؤسسات الإخبارية المرخصة من المجلس الوطني للإعلام. وأيضا أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ولايسمح لرئيس مجلس الإدارة البقاء في منصبه إلا مدة دورتين متتالين فقط وأعضاء مجلس الإدارة ثلاث دورات متتالية فقط.
ودعا الحمادي الزملاء الإعلاميين للتقدم بأوراقهم للحصول على عضوية الجمعية طبقاً لشروط بنود النظام الأساسي.
وشكر الحمادي الجهود المخلصة التي قامت بها إدارة جمعيات النفع العام بوزارة التنمية لمعاونة الجمعية على أداء رسالتها.
