فصل جديد من فصول الأزمات الإعلامية يكتب في مصر، بعد أن أعلنت نقابة الإعلاميين عن قرارها وقف الإعلامي تامر أمين عن العمل وإبلاغ النيابة العامة بالمخالفات.
ذلك القرار الذي يأتي بعد أيام من قرار المجلس الأعلى للإعلام وقف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل وإيقاف برنامجها وتحويلها للتحقيق بسبب المخالفات التي ارتكبتها.
وقرر نقيب الإعلاميين بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وكذلك جداول القيد بالنقابة وسجل التصاريح، تبين أن الإعلامي تامر أمين ليس مقيدا بجدول النقابة ولا يمتلك تصريحا مؤقتا بمزاولة النشاط الإعلامي.
لذلك قرر النقيب منع تامر أمين من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.
وكذلك إبلاغ النيابة العامة ضد تامر أمين عن واقعة ممارسته للنشاط الإعلامي بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة وفقا للقانون، كما طالبت المادة الثانية في القرار الجهات المختصة بتنفيذ ما تم التوصل إليه.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث يواجه تامر أمين شكوى قدمت ضده إلى المجلس الأعلى للإعلام بسبب إحدى حلقات برنامجه، حيث تم تقديمها من المجلس القومي للمرأة.
وجاء في الشكوى اتهام الإعلامي المصري بسبب أسلوبه الذي كان يفتقر إلى آداب اللياقة، وكذلك السخرية من الضيفة والإساءة إلى زوجها.