من المترقب أن يتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيكون بغالبيته من المدنيين وسيأتي هذا الإعلان غداة توقيع قادة المجلس العسكري في السودان وزعماء الحركة الاحتجاجية على الاتفاق التاريخي الذي يمهد الطريق للانتقال إلى حكم مدني.

وإذا كان الطريق نحو الديمقراطية قد يحتاج وقتا طويلا، فإن توقيع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بفضل وساطة إثيوبية وأفريقية، قد أفضى إلى احتفالات في الخرطوم التي تجمع فيها سكانها وآخرون أتوا من باقي نواحي البلاد.

وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء.

ومن المتوقع أن يركز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط العام 2011 عن الشمال. وشكل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير.

لكن العديد من السودانيين يشككون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.

وسيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة من 11 عضوا. وينص الاتفاق على أن يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع، وسيرأسه بداية عسكري لمدة 21 شهرا.