كشفت مصادر عن معلومات حول مدير إدارة قانونية بوزارة الحرس الوطني يتقاضى راتبين من الوزارة ذاتها بما تحمله من بدلات مكررة كبدل النقل وغيره ؛ حيث يعمل كأستاذ مشارك في الجامعة التابعة للوزارة ومدير إدارة قانونية في القطاع، ويصل مجموع الراتبين بما تتضمنه من بدلات حوالي ثمانين ألف ريال على مدار خمس سنوات حتى الآن، ولا تقف المسألة هنا فقط ؛ بل نجد أن هذا المدير يستلم أيضا مكافآت تصرف له من حين لآخر رغم أن هذا القطاع غير ربحي ولا يوجد ما يبرر إعطاء مثل هذه المميزات، وفقا لسبق.
وأوضحت المصادر أن مدير تنفيذي خبير في المختبرات والمشتريات قام بتكليف ابنة أخت مديره السابق في إدارة أحد الإدارات التابعة له ،وزوج أخت مديره السابق مكلف في إدارة أخرى، ويزداد الأمر غرابة عندما نعلم أن هناك محاسبين ومحاسبات على وظائف سكرتارية ؛ بينما هناك تخصصات علوم حيوية وأخرى صحية في وظائف مالية ومحاسبية.
وذكرت المصادر أن القطاع التابع لوزارة الحرس الوطني قام بتوظيف أجانب على غير كفالة القطاع، في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الداخلية ولا تتوافق مع قوانين وزارة العمل، وبعض هؤلاء الأجانب هم على كفالة أزواجهم من الموظفين في نفس القطاع، وآخرين مرافقين لأزواجهم من العاملين في قطاعات أخرى.
وأشارت المصادر إلى وجود موظفين أجانب تجاوزت أعمارهم الستين عاماً برواتب عالية جداً وفي وظائف مرموقة وإدارات حساسة يتم التجديد لهم سنوياً؛ حيث كشفت المعلومات أن بعض هؤلاء الأجانب يعملون كمحققين، ويقوم هؤلاء المحققين الأجانب في هذا القطاع من هذه الوزارة الحكومية بالتحقيق مع الموظفين في كافة القضايا المتعلقة في العمل مباشرة وأخرى خاصة ومنحهم الجزاء المتوافق مع الأنظمة.
