تظاهر الالاف من معارضي قانون السماح بترحيل المتهمين الى السلطات الصينية في الشوارع الرئيسة لهونغ كونغ في ساعات الصباح المبكرة يوم الاربعاء، وأغلق المحتجون الطريقين الرئيسين المؤديين الي مقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ ، بالمقابل فان الوتيرة الشعبية المتصاعدة وإزدياد اعداد الملتحقين للمظاهرة أجبرتا المجلس التشريعي لتأجيل القراءة الثانية لفقرات مشروع قانون ترحيل المتهمين الى الصين.
وذكرت وسائل اعلام محلية، ان “الاحتجاجات تسببت بخسائر مادية جراء غلق بعض البنوك والشركات الكبرى أبوابها تحسباً لاضرار قد تلحقها المباني في الشوارع التي شهدت موجات الاحتجاجات الشعبية المعارضة للقانون”.
نص القانون
يسعى قانون التسليم، الذي تم الاعلان عنه لاول مرة في شهر فبراير وتقديمه رسمياً في أبريل ، الى تحديث القوانين الحالية التي تحكم عمليات تسليم متهمين والمساعدة القانونية بين هونغ كونغ والولايات القضائية الأخرى ، ويوجد في هونغ كونغ حاليا اتفاقيات لتسليم المجرمين موقعة مع 20 ولاية قضائية ، وبموجب القانون، تتشاور هونغ كونغ مع الحكومة المركزية بشأن الطلبات التي تتلقاها من بلدان أخرى.
الجرائم التي يشملها القانون
تشمل بنود اتفاقية تسليم المجرمين 37 فئة من الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها، ومن بينها جرائم (القتل ، والمساعدة على التحريض على الانتحار ، والاعتداء الجسدي ، والاعتداء الجنسي والخطف ، والفساد ، وغسيل الاموال ، والقرصنة ) ، فيما تم حذف تسعة انواع من الجرائم تم ادراجها مسبقاً باللوائح الاتفاقية ومنها جرائم في ( التجارة المرتبطة بالافلاس والضرائب والاوراق المالية وتداول العقود الاجلة )
الاليات القانونية في التسليم
وضعت الاتفاقية اليات قانونية تتبعها المحاكم في هونغ كونغ في عملية تسليم المتهمين، فعند تلقي طلب التسليم، تحدد وزارة العدل أولاً ما إذا كان قد تم إستيفاء العديد من الشروط، بما في ذلك : ان الجريمة هي إحدى الفئات الـ 37 المدرجة في القائمة والتي يُعاقب عليها بالسجن لمدة سبع سنوات او أكثر ومشروطة بان لا تكن ذات طابع سياسي، والجريمة لا يعاقب عليها بالاعدام.
واذا قررت وزارة العدل ان الشروط قد استوفيت فسيتم عرض القضية امام رئيس المجلس التنفيذي بهونغ كونغ الذي يمكنه أن يُقرر ما إذا كان سيستخدم حق النقض أو متابعة اجراءات واليات التسليم اللاحقة.
المعارضون
نددت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية بقانون اتفاقية تسليم المتهمين ومن بينها “نقابة المحامين في هونغ كونغ ، وجمعية هونغ كونغ للقانون ، وشريحة واسعة من طلبة الجامعات والمعاهد ، ورابطة الصحفيين في هونغ كونغ ، وغرفة التجارة العامة ، وأبريشة هونغ كونغ الكاثوليكية ، وغرفة التجارة الامريكية ، ولجنة المراجعة الامنية والأقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ، ومكتب الاتحاد الاوربي في هونغ كونغ وماكاو ، وحكومتي المملكة المتحدة وكندا”.
وحذر محامون معارضون من عواقب تراجع الحريات العامة ومبداء حقوق الانسان في هونغ كونغ جراء إقرار قانون تسليم المجرمين .
