أفادت انباء أن العراق قدم عرضاً ماليا ً لفرنسا مقابل تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 11 من الارهابيين الفرنسيين إلى السجن مدى الحياة ، وفقًا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية.
بالمقابل فان فرنسا غير مستعدة لإعادة الارهابيين من سوريا أو العراق ، لكنها تعارض عقوبة الإعدام. لقد قالت إنه يجب محاكمة مواطنيها البالغين محليًا.
وينتظر حوالي 120 مواطن فرنسي مصير المحاكمة في العراق. ونشرت لو فيجارو إن “الحكومة العراقية تطالب بمليون دولار لكل ارهابي أجنبي تم نقله من سوريا وحُكم عليه بالإعدام ، ومليوني دولار لكل من تم تخفيف عقوباته إلى السجن مدى الحياة”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي قوله إن عادل عبد المهدي ، رئيس الوزراء العراقي ، قدم الطلب عندما التقى الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي. بالمقابل فان الحكومة الفرنسية تنكر ماجاء بهذا الامر، واعلن متحدث باسم مكتب السيد ماكرون: “لم يقدم عادل عبد المهدي ولا برهم صالح رئيس العراق مثل هذا الطلب إلى فرنسا”.
ومع ذلك ، نقلت لوفيجارو عن مصدرها قوله إن العراق يعتزم طلب مبلغ يصل إلى 270 مليون يورو لمحاكمة وسجن الارهابيين الفرنسيين ، مضيفة “ليس مبلغًا كبيرًا إذا نظرت في التكلفة السياسية والاجتماعية لعودة جميعهم الى فرنسا”.
وبحسب استطلاعات للرأي أُجريت داخل فرنسا تُشير الى ان اكثر من 80 في المائة من الشعب الفرنسي لا يرغب بإعادة الارهابيين الى ارض فرنسا.
وتم أسر حوالي 4000 مواطن أجنبي في سوريا والعراق بعد اعلان هزيمة داعش ، ومعظم بلدانهم الأصلية لا ترغب بعودتهم.
وعرض العراق محاكمة جميع المقاتلين الأجانب الذين قبض عليهم التحالف الدولي وتم نقل عدة مئات للمحاكمة في المحاكم العراقية ، لكن لم يتم إعدام أي منهم حتى الآن.
