أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير ما زال مفتوحاً، مؤكداً أن وجوده في الفترة الانتقالية ليس حبا وتمسكا في السلطة بل لتوفير الحماية الأمنية وتهيئة الجو السياسي للشعب.
وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) خلال زيارته لولاية كسلا، مساء الجمعة إنّ القوات المسلّحة انحازت للوطن وبدأت التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، لأنّها تؤمن أنّه لا سبيل غيره، مؤكدا أن باب التفاوض سيظل مفتوحا وأن لا سبيل غير التفاوض، مشيرا إلى أن المنظمات العالمية لا تميل إلى الانقلابات العسكرية في تولي شؤون الدول.
كما وصف الحراك الثوري الذي بدأ في أبريل المنصرم بالـ”مفخرة”.
إلى ذلك، أعلن عضو المجلس العسكري عن جهود تبذل في المرحلة المقبلة من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتصدي لمكافحة التهريب.
وعلى صعيد متصل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقرّبة من إعلان قوى الحرية والتغيير قولها إن هناك ترتيبات جارية من أجل استئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي خلال ساعات.
يذكر أن المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تعثرت قبل أسبوعين بسبب عدم التوصل لاتفاق حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، أحد المكونات الرئيسية في قوى “الحرية والتغيير”، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أوضح في بيان نشره على حسابه على تويتر، الاثنين الماضي، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لم تتوقف بشكل نهائي أو كامل، بل مؤقتاً، ويمكن استئنافها في أي لحظة.
وأوضح شرط استئناف التفاوض، قائلاً: “في أي وقت يوافق المجلس العسكري على المقترح التفاوضي المقدم من قبل قوى الحرية والتغيير، بأن تكون رئاسة مجلس السيادة مدنية دورية سيتواصل التفاوض”.
كما أكد أن البنود التي اتفق عليها سابقاً مع المجلس العسكري الانتقالي، ما زالت قائمة.
